بررسی تاخير یا عدم پرداخت حق بيمه و عدم ارسال لیست بیمه توسط كارفرما

یکی از حقوق کارگران مشمول قانون کار، برخورداری از حمایت های تامین اجتماعی می باشد. در نظام بیمه ای مشارکتی، علی الاصول برخورداری از این حمایت موکول به بیمه پردازی می باشد. مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرما می باشد که در قالب ارسال لیست بیمه ای به سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه مقرر صورت می پذیرد. عدم پرداخت حق بیمه می تواند با ضمانت اجرای کیفری و یا حقوقی مواجه گردد. ضمن اینکه مراجع قانون کار نیز صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارا می باشند. در این پژوهش به مطالعه حقوق کارگر و خانواده وی و در واقع به ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما خواهیم پرداخت.

1-ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت حق بیمه

عدم پرداخت حق بیمه کارگران تحت امر ممکن است با ضمانت اجرای کیفری مواجه گردد. وفق ماده 148 قانون کار 1369:« كارفرمايان كارگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلف هستند بر اساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام‌نمايند». مطابق ماده 183 همان قانون: « كارفرماياني كه برخلاف مفاد ماده 148 اين قانون از بيمه نمودن كارگران خود خودداري نمايند، علاوه بر تأديه كليه حقوق متعلق به‌كارگر (‌سهم كارفرما) با توجه به شرايط و امكانات خاطي و مراتب جرم به جريمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهند شد». در خصوص این ماده ذکر نکات ذیل ضروری است:
 
1-1-امکان طرح شکایت از سوی سازمان تامین اجتماعی
در اینکه مواد فوق الذکر به جهت حمایت از کارگر مقرر شده است تردیدی نیست. بنابراین قطعا کارگر می تواند از کارفرمای خویش به علت عدم پرداخت حق بیمه ایام اشتغال شکایت نماید. حال باید دید آیا سازمان تامین اجتماعی نیز دارای چنین حقی است؟ پاسخ بدین پرسش فرع بر نظری است که در شماره بعدی برگزیده خواهد شد. بدین معنا که چنانچه جرم موضوع ماده 183 را از جرائم قابل گذشت بدانیم، طبیعتا سازمان تامین اجتماعی نمی تواند به عنوان شاکی یا اعلام کنند جرم، رسیدگی دادگاه کیفری به موضوع عدم پرداخت حق بیمه را درخواست نماید. در عین حال باید دانست سازمان تامین اجتماعی نیز در پرداخت حق بیمه کارگران نفع مستقیمی دارد. زیرا نهاد بیمه ای ارائه دهنده حمایت به کارگران علی الاصول این سازمان می باشد و عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما به معنی محرومیت این سازمان از منابع درآمدی خود می باشد(ماده 28 ق. ت. ا).

ماده‌ 28 قانون تامین اجتماعی: منابع‌ درآمد سازمان‌ به‌شرح‌ زير مي‌باشد:

حق‌ بيمه‌ از اول‌ مهرماه‌ تا پايان‌ سال‌ 1354 به‌ ميزان‌بيست‌ و هشت‌ درصد مزد يا حقوق‌ است‌ كه‌ هفت‌ درصد آن‌ به‌ عهده‌بيمه‌ شده‌ و هجده‌ درصد به‌ عهده‌ كارفرما و سه‌ درصد به‌ وسيله‌دولت‌ تأمين‌ خواهد شد.

درآمد حاصل‌ از وجوه‌ و ذخائر و اموال‌ سازمان‌.

وجوه‌ حاصل‌ از خسارات‌ و جريمه‌هاي‌ نقدي‌ مقرر در اين‌ قانون‌.

كمك‌ها و هدايا.

تبصره‌ 1. از اول‌ سال‌ 1355 حق‌ بيمه‌ سهم‌ كارفرما بيست‌ درصدمزد يا حقوق‌ بيمه‌ شده‌ خواهد بود و با احتساب‌ سهم‌ بيمه‌ شدهو كمك‌ دولت‌ حق‌ بيمه‌ به‌ سي‌ درصد مزد حقوق‌ افزايش‌ مي‌يابد.

تبصره‌ 2. دولت‌ مكلف‌ است‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را به‌ طور يك‌جا در بودجه‌ سالانه‌ كل‌ كشور منظور و به‌ سازمان‌ پرداخت‌ كند.

تبصره‌ 3. سازمان‌ بايد حداقل‌ هر سه‌ سال‌ يك‌ بار امور مالي‌خود را با اصول‌ محاسبات‌ احتمالي‌ تطبيق‌ و مراتب‌ را به‌ شورايعالي‌ گزارش‌ دهد.

 
1-2-تاثیر گذشت شاکی خصوصی(کارگر) بر موقوفی تعقیب
در مقررات مربوط راجع به این موضوع نصی دیده نمی شود. نفع مستقیم خانواده و در واقع افراد تحت تکفل کارگر(بیمه شده) و سازمان تامین اجتماعی، تاثیر مستقیم بیمه بودن اشخاص در سیاست های دولت در زمینه حقوق تامین اجتماعی و اصل غیرقابل گذشت بودن جرائم موید غیرقابل گذشت بودن این جرم است. در نتیجه می توان گفت برخلاف رویه عملی نادرستی که در این زمینه شکل گرفته است، افراد خانواده کارگر و سازمان تامین اجتماعی می توانند به عنوان شاکی در این زمینه اعلام جرم نمایند. همچنین رضایت شاکی اعم از اینکه سازمان تامین اجتماعی باشد یا کارگر یا خانواده وی موجب موقوفی تعقیب نخواهد شد. نتیجه دیگر اینکه هر شخصی به ویژه دادرسان اداره کار و صاحب منصبان دولتی مکلفند تا به محض اطلاع در این زمینه اعلام جرم نمایند.همچنین در مواردی که بتوان به این جرم عنوان جرم مشهود را داد، بازپرس می تواند راسا شروع به رسیدگی نماید.
 
1-3-نحوه اجرای حکم ماده در خصوص قراردادهای پیمانکاری
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به صورت ضریبی از مبلغ کل پیمان محاسبه و دریافت می گردد(ماده 41 ق.ت.ا). توضیح اینکه حق بیمه متعلقه ارتباط مستقیمی به حق بیمه واقعی ندارد. مقصود از حق بیمه واقعی حق بیمه ای است که بر اساس تعداد کارگران پیمانکار و میزان مزد آنها تعیین می شود. بنابراین ممکن است (و در عمل تقریبا همیشه)، حق بیمه ای که بر اساس ماده 41 فوق الذکر و ضریب معین می شود بسیار بیشتر از حق بیمه واقعی باشد.
به هر تقدیر حال باید دید مقصود از حکم ماده 148 قانون کار چیست؟ تضمین پرداخت حق بیمه بر اساس ضریب پیمان یا تضمین پرداخت حق بیمه واقعی؟ به عبارتی آیا عدم پرداخت حق بیمه بر اساس ضریب(ماده 41 ق.ت.ا)، مقید به ضمانت اجرای کیفری می باشد؟
به نظر پاسخ منفی است. آنچه که در مواد 148 و 183 قانون کار منظور نظر قانونگذار بوده است حمایت از کارگر می باشد. این هدف با صرف الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه واقعی یعنی حق بیمه ای که بر اساس تعداد کارگران و میزان مزد واقعی تعیین می گردد محقق می شود. وانگهی قانونگذار به هیچ عنوان در مقام ایجاد ضمانت اجرای کیفری جهت تضمین حکم ماده 41 قانون تامین اجتماعی نبوده است. لذا باید گفت عدم پرداخت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری فاقد ضمانت اجرای کیفری می باشد. با وجود این باید افزود عدم پرداخت حق بیمه واقعی قراردادهای مزبور مقید به ضمانت اجرای کیفری موضوع ماده 183 قانون کار می باشد.

 ماده‌ 41 قانون تامین اجتماعی: در مواردي‌ كه‌ نوع‌ كار ايجاب‌ كند سازمان‌مي‌تواند به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ نسبت‌مزد را به‌ كل‌ كار انجام‌ يافته‌ تعيين‌ و حق‌ بيمه‌ متعلق‌ را به‌همان‌ نسبت‌ مطالبه‌ و وصول‌ نمايد.

 
1-4-تاثیر فوت شاکی یا مشتکی عنه بر روند دادرسی
مطابق بند اول ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 فوت متهم یا محکوم علیه از موجبات صدور قرار موقوفی تعقیب است. فوت کارگر یا کارفرما(پیمانکار) موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد. البته فوت کارفرما جنبه کیفری موضوع را زایل می سازد. در عین حال با عنایت به جنبه مالی موضوع، رسیدگی به طرفیت افراد تحت تکفل کارگر و یا ورثه کارفرما(حسب مورد) ادامه خواهد یافت.
 
1-5-نحوه رسیدگی دادگاه
وفق ماده 185 قانون کار: رسيدگي به جرائم مذكور در مواد 171 تا 184 در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري دادگستري است، رسيدگي مذكور در دادسرا و دادگاه ‌خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. رسیدگی به جرم موضوع ماده 183 قانون کار در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع کارگاه می باشد. زیرا بنا به فرض محل وقوع جرم در آنجاست.
 
مواد 171 تا 184 قانون کار جمهوری اسلامی ایران:
‌ماده ۱۷۱ - متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات‌حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. 

‌در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است‌علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید. 

‌ماده ۱۷۲ - کار اجباری با توجه به ماده ۶ این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل کار انجام یافته و جبران‌خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه‌محکوم خواهد شد هر‌گاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و‌مشترکاً مسئول پرداخت اجرت‌المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصاً مسئول است. 

‌تبصره - چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباری گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت‌المثل، با توجه به شرایط و‌امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد. 

‌ماده ۱۷۳ - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۱۴۹ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ و قسمت دوم ماده ۷۸، علاوه بر رفع تخلف، در‌مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، با توجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه‌های کمتر از ۱۰۰‌نفر برای هر بار تخلف به پرداخت جریمه نقدی از هفتاد تا یکصد و پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم‌خواهند شد و به ازای هر صد نفر کارگر اضافی در کارگاه، ۱۰ برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد. 

‌ماده ۱۷۴ - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۳۸ - ۴۵ - ۵۹ و تبصره ماده ۴۱، برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا‌تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل‌محکوم خواهند شد: 

۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 

۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 

۳ - برای بالا‌تر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 

‌ماده ۱۷۵ - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۷۸ (‌قسمت اول) - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ و ۹۲ - برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع‌تخلف یا تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب‌ذیل محکوم خواهند شد: 

۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۳۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 

۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 

۳ - برای بالا‌تر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 

‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به ۱/۱ تا 1/5 برابر حداکثر جرائم نقدی فوق و یا به حبس از ۹۱ روز تا۱۲۰ روز محکوم خواهند شد. 

‌ماده ۱۷۶ - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۵۲ - ۶۱ - ۷۵ - ۷۷ - ۷۹ - ۸۳ - ۸۴ و ۹۱ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر‌رفع تخلف یا تأدیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر بهترتیب ذیل محکوم خواهند شد: 

۱ - برای تا ۱۰ نفر، ۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 

۲ - برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 

۳ - برای بالا‌تر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 

‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. 

‌ماده ۱۷۷ - متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد ۸۷ - ۸۹ (‌قسمت اول ماده) و ۹۰ برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا‌تأدیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز و یا‌جریمه نقدی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: 

۱ - در کارگاه‌های تا ۱۰ نفر، ۳۰۰ تا ۶۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 

۲ - در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۰۰ نفر، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 

۳ - در کارگاه‌های ۱۰۰ نفر به بالا، ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. 

‌در صورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از ۱۲۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. 

‌ماده ۱۷۸ - هر کس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکلهای کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها‌در تشکلهای مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهای قانونی و انجام وظائف قانونی آن‌ها جلوگیری نماید، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و‌مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد‌شد. 

‌ماده ۱۷۹ - کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و مأموران بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند یا از دادن‌اطلاعات و مدارک لازم به ایشان خودداری کنند، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدی از ۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر حداقل‌مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و در صورت تکرار به حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز محکوم خواهند شد. 

‌ماده ۱۸۰ - کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ این قانون از اجرای به موقع آراء قطعی و لازم‌الاجرای مراجع حل اختلاف این قانون خودداری‌نمایند، علاوه بر اجرای آراء مذکور، با توجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند‌شد. 

‌ماده ۱۸۱ - کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را‌در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آن‌ها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌گردد مراتب را به وزارت‌کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. 

‌ماده ۱۸۲ - کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۹۲ این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداری نمایند، علاوه‌بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از۵۰ تا ۲۵۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد. 

‌ماده ۱۸۳ - کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد. 

‌ماده ۱۸۴ - در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت‌المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی‌پرداخت شود، ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف‌به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد. 

‌ماده ۱۸۵ - رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ۱۷۱ تا ۱۸۴ در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دادگستری است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه‌خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. 

‌ماده ۱۸۶ - جرائم نقدی مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به‌موجب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید. 
 
1-6-امکان محکوم نمودن کارفرما به پرداخت حق بیمه
در امور کیفری صرفا به جنبه کیفری موضوع رسیدگی می شود و الزام شخص مجرم به پرداخت دیون امری است خلاف قاعده. مقررات قانونی و رویه قضایی موید لزوم تقدیم دادخواست جهت الزام مشتکی عنه به پرداخت دیون می باشد. با این حال در خصوص بزه عدم پرداخت حق بیمه، رویه قضایی موید امکان الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه بدون تقدیم دادخواست حقوقی می باشد.
 
1-7-امکان الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش حق بیمه
دعوای موضوع مواد 148 و 183 قانون کار در وهله اول دعوایی است فی مابین کارگر و کارفرما. حال باید دید آیا دادگاه کیفری می تواند ضمن محکوم ساختن کارفرما به پرداخت حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی را مکلف به پذیرش حق بیمه و احتساب سوابق بیمه ای نماید؟ به نظر ما پاسخ منفی است. زیرا صرف نظر از سکوت مقررات قانونی، باید گفت درست است که مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار، در نظام بیمه ای اجباری، تنها شرط بیمه بودن کارگر، اشتغال وی در کارگاههای مشمول قانون کار است، ولی اصول دادرسی از جمله اثر نسبی بودن رای مانع از آن است که بتوان سازمان تامین اجتماعی را ملزم به پذیرش سوابق بیمه ای کرد.

 ماده‌ 36. كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود و بيمه‌شده‌ به‌ سازمان‌ مي‌باشد و مكلف‌ است‌ در موقع‌ پرداخت‌مزد يا حقوق‌ و مزايا سهم‌ بيمه‌ شده‌ را كسر نموده‌ و سهم‌ خود را بر آن‌ افزوده‌ به‌ سازمان‌ تأديه‌ نمايد. در صورتي‌ كه‌ كارفرما از كسرحق‌ بيمه‌ سهم‌ بيمه‌شده‌ خودداري‌ كند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهدبود، تأخير كارفرما در پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ يا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌مسئوليت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بيمه‌شده‌ نخواهد بود.

تبصره‌. بيمه‌شدگاني‌ كه‌ تمام‌ يا قسمتي‌از درآمد آنها به‌ ترتيب‌ مذكور در ماده‌31 اين‌ قانون‌ تأمين‌ مي‌شودمكلفند حق‌ بيمه‌ سهم‌ خود را براي‌ پرداخت‌ به‌ سازمان‌ به‌ كارفرماتأديه‌ نمايند ولي‌ در هر حال‌ كارفرما مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بيمه‌ خواهدبود.  

نتیجه اینکه کارگر ناچار است تا در فرض عدم پذیرش حق بیمه از سوی سازمان مزبور، در دیوان عدالت اداری طرح دعوی الزام سازمان تامین اجتماعی به پذیرش سوابق بیمه ای اقامه نماید. این امر یکی از انتقادات وارد به نظام دادرسی دعاوی فی مابین کارگر و کارفرما می باشد.
 
1-8-امکان محکوم نمودن مدیران شخص حقوقی
ماده 184 قانون کار 1369 مقرر می دارد: «در كليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد، اجرت‌المثل كار انجام شده و طلب و خسارت بايد از اموال شخص حقوقي‌پرداخت شود، ولي مسئوليت جزايي اعم از حبس، جريمه نقدي و يا هر دو حالت متوجه مدير عامل يا مدير مسئول شخصيت حقوقي است كه تخلف‌به دستور او انجام گرفته است و كيفر درباره مسئولين مذكور اجرا خواهد شد». بنابراین باید گفت چنانچه پیمانکار و یا کارفرما شخص حقوقی باشد و از پرداخت حق بیمه خودداری ورزد، می توان محکومیت کیفری مدیران آن را تقاضا نمود؛ ولی پرداخت حق بیمه با در نظر داشتن حکم ماده 142 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت بر عهده شخص حقوقی می باشد.
 
ماده 142 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت:
ماده 142 - مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوبات‌مجمع عمومي بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول مي‌باشند و دادگاه حدود مسئوليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمود.
 
1-9-معاونت کارگر در بزه عدم پرداخت حق بیمه
در عمل دیده می شود که کارگر بنا به عللی در ارتکاب بزه عدم پرداخت حق بیمه معاونت می کند. علل این امر متعدد است. گاهی کارگر با کارفرما توافق می نماید که وجه مربوط به حق بیمه به خود کارگر پرداخت شود و در برابر کارگر از بیمه بودن خود انصراف می دهد. یا اینکه کارفرما شرط می کند که در صورت بیمه نبودن کارگر، وی را به کار می گیرد و ... . در هر یک از حالات فوق کارگر در وقوع بزه عدم پرداخت حق بیمه معاونت دارد و از همین رو قابل تعقیب است. ولی رویه قضایی در پذیرش این نظر تمایلی ندارد و ارتکاب بزه موضوع ماده 183 قانون کار را منحصر به کارفرما می داند.
باید افزود بزه موضوع ماده 183 فقط از سوی کارفرما قابل ارتکاب است. بدین معنی که سایر اشخاص مشمول حکم این ماده نمی شوند. بنابراین و برای نمونه چنانچه کارفرما شخصی را مامور تنظیم لیست بیمه کارگران و پرداخت حق بیمه نموده و شخص مزبور علی رغم دریافت وجه حق بیمه از پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی خودداری ورزد، بزه موضوع ماده 183 محقق نشده است. البته عمل وی می تواند از مصادیق خیانت در امانت باشد. ولی در هر حال نه کارفرما و نه شخص مزبور مشمول مجازات ماده 183 نخواهند شد.
 
2-طرح دعوای حقوقی علیه کارفرما(پیمانکار)
یکی دیگر از ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه، طرح دعوای حقوقی با موضوع مطالبه حق بیمه معوقه می باشد. این دعوی می تواند از طرف سازمان تامین اجتماعی، کارگر یا خانواده کارگر اقامه شود.
یکی از شرایط اقامه دعوای حقوقی داشتن سمت و نفع در نتیجه دعوی مطروحه است. در نفع و سمت سازمان تامین اجتماعی و کارگر تردیدی نیست. ولی در فرضی که کارگر فوت نموده و خانواده وی به انگیزه بهره مندی از مستمری بازماندگان اقدام به طرح دعوای الزام به پرداخت حق بیمه معوقه علیه کارفرما مطرح می نمایند موضوع نفع و حتی سمت قابل تامل است. زیرا مطابق قانون تامین اجتماعی بیمه شده تبعی برای برخورداری از مستمری مزبور و سایر حمایت هایی که برای بیمه شدگان تبعی در نظر گرفته شده است صرف وارث بودن کافی نیست. بلکه باید بازمانده به مفهوم قانون تامین اجتماعی محسوب شد. حال باید دید آیا دادگاه حقوقی می تواند قبل از ورود به ماهیت دعوا در این خصوص اظهارنظر نماید؟ به نظر ما در فرضی که کارگر متوفی بازمانده واجد شرایط دریافت حمایت های تبعی و مستمری بازماندگان نداشته باشد، دعوای خانواده وی به علت نداشتن سمت و نفع قابل رد است.
البته چنانچه دعوا، از سوی کارگر یا افراد خانواده واجد شرایط وی مطرح شود ممکن است با قرار اناطه یا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مراجع مقرر در قانون کار صادر گردد.
 
3-طرح دعوا در مراجع موضوع قانون کار 1369
طرح دعوای الزام به پرداخت حق بیمه معوقه در هیات تشخیص موضوع ماده 157 قانون کار از سوی کارگر و بازمانده وی به طرفیت کارفرما امکانپذیر است.
ماده 157 قانون کار مقرر می کند:
ماده 157:هر گونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا كارآموز كه ناشي از اجراي اين قانون و ساير مقررات كار، قرارداد كارآموزي،‌ موافقت‌نامه‌هاي كارگاهي يا پيمانهاي دسته‌جمعي كار باشد، در مرحله اول از طريق سازش مستقيم بين كارفرما و كارگر يا كارآموز و يا نمايندگان آنها در‌شوراي اسلامي كار و در صورتي كه شوراي اسلامي كار در واحدي نباشد، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني و كارگران و كارفرما حل و‌فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طريق هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف به ترتيب آتي رسيدگي و حل و فصل خواهد شد.
بر این اساس باید گفت سازمان تامین اجتماعی نمی تواند در مرجع فوق الذکر دعوای الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه اقامه نماید. زیرا صلاحت این مرجع منحصر است در اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما در خصوص اجرای مقررات کار. در رویه عملی نیز دعوای سازمان تامین اجتماعی چه به عنوان شاکی و چه به عنوان وارد ثالث استماع نمی گردد و این از انتقادات وارد به نظام دادرسی اختلافات کارگر و کارفرما می باشد. زیرا سازمان مزبور به عنوان نهاد بیمه ای کارگر، دارای نفع مستقیمی در نتیجه دعوای فی مابین کارگر و کارفرما می باشد. در واقع وصول و پذیرش حق بیمه و احتساب آن به عنوان سوابق بیمه ای، ارائه حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت موضوع قانون تامین اجتماعی و ... با این سازمان است. لذا طبیعی است که به این سازمان نیز فرصت دفاع داده شود. فاجعه آمیز تر اینکه در رویه عملی، سازمان فقط می تواند در محاکم عمومی ابطال رای اداره کار را بخواهد. دعوایی که در بیشتر موارد رد می شود.
حال باید دید آیا اداره کار نیز همانند محاکم حقوقی باید وارد سمت و نفع شاکی شود؟ موضع بحث حالتی است که افراد خانواده کارگر به عنوان شاکی الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه معوقه را تقاضا می کنند؟ به نظر ما اداره کار صلاحیت ورود در شرایط قانونی بازماندگان را ندارد. زیرا حتی در فرضی که کارگر متوفی، بازمانده واجد شرایط نداشته باشد، پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما دارای نفع بالقوه ای برای افراد خانواده کارگر متوفی و در راستای سیاستهای دولت در زمینه حقوق کار است. از این رو اداره کار می بایست بدون ورود به وجود شرایط قانونی بهره مندی بازماندگان کارگر از حمایت های تامین اجتماعی وارد رسیدگی گردد.
نتیجه
نظام دادرسی اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما در بخش حقوق بیمه اجتماعی دارای نواقص جدی است. عدم پیش بینی مقررات جامع و کامل، عدم تضمین حقوق نهاد بیمه ای کارگران و عدم امکان طرح دعوای اصلی یا ورود ثالث از سوی نهاد بیمه ای کارگران در مراجع موضوع قانون کار فقط بخشی از ایرادات موجود است.
نکته دیگر به مغفول ماندن وصف مجرمانه عدم پرداخت حق بیمه کارگر بر می گردد. عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما دارای چنان اهمیتی بوده که قانونگذار بدان وصف کیفری داده است. این امر متاثر از دغدغه قانونگذار برای تامین معاش کارگر و خانواده وی و نیز جلوگیری از سواستفاده از موقعیت برتر اقتصادی کارفرما می باشد. منتها در عمل حتی مجریان نیز از وصف کیفری این عمل آگاه نمی باشند. عدم اشراف به مقررات قانونی در کنار سایر عوامل موجب می شود حتی دادرسان محاکم و نیز اداره کار از اعلام جرم موضوع ماده 183 قانون کار خودداری ورزیده و این امر موجب تعطیل این راهکار قانونی موثر می گردد.

منبع: دکتر حمیدرضا پرتو /ن