الحاق ایران به سازمانهای اقتصادی بین المللی

چکیده : 
آغاز اجرای سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه، ابلاغ سیاست های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی، پذیرش درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و انعقاد موافقت نامه های تجاری در چارچوب ترتیبات منطقه ای (مانند پیمان سازمان همکاری عمران منطقه ای (DCR) ، اکو، دی هشت، پیمان شانگهای، اتحادیه اقیانوس هند، کنفرانس اسلامی، پیمان G15 و شورای همکاری خلیج فارس) بستر لازم برای توسعه اقتصادی و همکاری های بین المللی فراهم آورده است.

مقدمه : 
جمهوری اسلامی ایران طی 30 سال گذشته، فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و به رغم رویارویی با چالش ها و موانع فراوان، موفقیت های ارزنده ای را نیز کسب کرده است. آغاز اجرای سند چشم انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه، ابلاغ سیاست های کلی نظام در مورد اصل 44 قانون اساسی، پذیرش درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) و انعقاد موافقت نامه های تجاری در چارچوب ترتیبات منطقه ای (مانند پیمان سازمان همکاری عمران منطقه ای (DCR) ، اکو، دی هشت، پیمان شانگهای، اتحادیه اقیانوس هند، کنفرانس اسلامی، پیمان G15 و شورای همکاری خلیج فارس) بستر لازم برای توسعه اقتصادی و همکاری های بین المللی فراهم آورده است. در چارچوب اجرای این سیاست ها و برنامه ها است که دولت اولویت های اصلی خود را در سیاست خارجی مبتنی بر تامین منافع ملی، تحکیم پیوندها و حفظ امنیت منطقه ای از طریق توسعه روابط دو و چند جانبه قرار داده است.
با این حال ایران دارای موقعیت ژئوپلتیکی منحصر به فردی است که به واسطه آن با 15 کشور منطقه در چهار جهت جغرافیایی همسایه و هم مرز است و با توجه به قرار گرفتن در حد فاصل دو منطقه مهم دریای خزر و خلیج فارس، از گذشته های دور به عنوان چهارراه مواصلاتی غرب به شرق و شمال به جنوب و مسیر طبیعی تجارت بین شرق و غرب (جاده ابریشم) مطرح بوده است. در حال حاضر مجموعه تاسیسات و تجهیزات دریایی و بندری، شبکه های فرودگاهی، خطوط راه آهن و شبکه های موصولاتی، کشور ما را به عنوان گزینه ای غیر قابل انکار برای تبدیل شدن به محور ترانزیت کالا، خدمات و مسافر در منطقه تبدیل کرده است. 
ویژگی اصلی اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته، وابستگی شدید به درامدهای نفتی برای هزینه های جاری و عمرانی کشور بوده است. با این حال پس از پیروزی انقلاب به دلیل نگرانی های حاصل از پایان پذیری ذخایر نفتی و نیاز به حفظ این ثروت ملی برای نسل های آینده، بحث افزایش صادرات غیر نفتی و ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های جاری، مورد توجه مسئولان قرار گرفت. البته باید یادآور شد که جنگ تحمیلی مانع از آن شد تا این بحث جنبه عملی و اجرایی پیدا کند، اما در دوران پس از جنگ، این موضوع توجه ویژه ای را در محافل سیاسی و اقتصادی کشور به خود جلب کرد و به عنوان یک رهیافت اساسی در برنامه های پنج ساله توسعه کشور منعکس شده است.
بدون تردید، برای تحقق اهداف برنامه های توسعه کشور، به ویژه سیاست جهش صادراتی به منظور کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، دولت نیازمند برنامه ریزی دقیق در دو محور اساسی بوده است که عبارتند از:

  • جذب سرمایه گذاری برای حفظ و ارتقا ظرفیت های تولیدی کشور
  • بازاریابی برای افزایش صادرات کالا (غیر نفتی) و صدور خدمات فنی و مهندسی

اقتصاد ایران سال های تخست برنامه چهارم توسعه را با وجود تحولات سیاسی و مشکلات موجود با موفقیت پشت سر گذاشت. با این حال براساس رویکرد اقتصادی این برنامه و در راستای تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی و گسترش رقابت پذیری سعی شده در طول سال های نخستین برنامه چهارم به طور جدی از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصیريا، ارتقای بهره وری، تسهیل مقررات بازرگانی، برقراری مقررات مالی، اجرای سیاست تمرکز زدایی، به کارگیری منابع صندوق ذخیره ارزی و توازن منطقه ای، زمینه مناسب برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا شود. البته در حال حاضر تداوم قیمت های بالای نفتی نیز فضای مساعدی را برای تحقق این اهداف فراهم آورده است.
با تدوین و تصویب قانون جدید تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور که در نتیجه همکاری و تعامل نزدیک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه و مجلس شورای اسلامی در سال 1381 صورت گرفت، کام مهمی در راستای توسعه زیرساخت اقتصادی و صنعتی با استفاده از سرمایه های خارجی برداشته شد. براساس آمار نشان داده شده ، از سال 1381 تا 1384 ، حدود 8/868/853/000 دلار طرح تحت پوشش قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی تصویب و بخشی از آن اجرا شد. در این زمینه سرمایه گذاران کشورهای اروپایی میزان بیشتری از این طرح ها را به خود اختصاص داده اند.
افزایش صادرات غیر نفتی به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، وجه مهم دیگر مورد تاکید برنامه های توسعه ای کشور است. در برنامه سوم توسعه اجرای سیاست جهش صادراتی موجب افزایش صادرات غیر نفتی از رقم 4.5 میلیارد دلار د رسال 1380 به بیش از 7.5 میلیارد دلار در سال پایانی اجرای این برنامه شد. میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال 1384 با 48.5درصد رشد نسبت به سال قبل، به بیش از 11 میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ طی سال های پس از انقلاب محسوب می شود. در سال 1385 نیز کشور ما بیش از 15 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. کشورهای آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس، چین، کره جنوبی و امارات، شرکای مهم تجاری ایران محسوب می شوند. به رغم پیمان های منطقه ای، متاسفانه حجم تجارت خارجی کشور به میزان کم تری با این کشورهاست و کشورهای اروپایی و جنوب شرقی آسیا بیشترین حجم تجاری را به خود اختصاص داده اند.
همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی از اوایل سال 1372 در ایران مورد توجه قرار گرفت. برآوردهای انجام شده میزان تجارت خدمات در جهان سالانه بیش از دو تریلیون دلار نشان می دهد. از سال 1373 تا 1376 تعداد 47 فقره صادرات خدمات فنی و مهندسی به ارزش 766 میلیون دلار با شرکت های خارجی منعقد شد که این خود نشانه تحقق بخشی از اهداف مورد نظر بود تا سال 1377 تعداد 58 قرارداد توسط شرکت های ایرانی با پیمان کاران خارجی منعقد شد. ارزش کل پروژه های مورد توافق در کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین حدود 900 میلیون دلار بوده است.
با توصیف اجمالی از وضع اقتصاد ایران به ویژه بخش تجاری و بازرگانی، در حال حاضر یکپارچگی اقتصادی و منطقه گرایی یکی از اولویت های سیاست تجارت خارجی ایران بوده و طی سال های اخیر تلاش های جدی در این زمینه صورت گرفته است، به طوری که علاوه بر بلوک های اقتصادی و منطقه ای که تاکنون ایران در آنها عضویت داشته است طی چند سال اخیر نیز به عضویت چند بلوک اقتصادی اسلامی نیز درآمده است. در  ادامه به اهم اتحادیه ها، سازمان ها و پیمان های منطقه ای که ایران به عضویت دائم یا به عنوان ناظر در آنها درآمده است، اشاره می شود.

سازمان همکاری عمران منطقه ای (DCR)
تا پیش از انقلاب تنها منطقه ای که ایران در آن عضویت داشت پیمان سنتو بود. هر چند پیمان سنتو ماهیتی نظامی داشت اما شاخه اقتصادی آن پیمان DCR بود که میان پاکستان، ایران و ترکیه منعقد شده بود. علاوه بر سه کشور یاد شده، انگلیس و آمریکا نیز در آن حضور داشتند. این پیمان در واقع برای جلوگیری از توسعه نفوذ شوروی شکل گرفته بود. از نظر شرایط اقتصادی سه کشور یا دشده درصدد اجرای طرح صنعتی کردن کشور خود به شیوه غربی بودند. محدودیت ارزی، نیاز به اجرای طرح های صنعتی، دریافت فناوری و بالاخره استفاده از امکانات موجود منطقه ای سبب شد که اندیشه ایجاد DCR به صورت یک سازمان همکاری چندجانبه تقویت شود. علاوه بر این داشتن علائق تاریخی فرهنگی و سنتی مشترک میان سه کشور و قرار گرفتن در یک منطقه حساس استراتژیک پیدایش چنین سازمانی را ضروری می نمود. به این ترتیب، این سازمان در سال1343 پدید آمد و در سال 1345، عهد نامه ازمیر به عنوان اساس و شالوده این همکاری برای تقویت فعالیت های DCR تنظیم شد اما در اوایل انقلاب با توجه به جهت گیری عدم تعهدی، ایران از آن پیمان خارج شد.
در حقیقت دهه اول تشکیل سازمان همکاری عمران منطقه ای با موفقیت چندانی رو به رو نبود اما پس از آن سه کشور یاد شده با اجرای طرح های مهم مثل طرح تولید آلومینیوم در ایران، کاغذ و بلبرینگ در پاکستان و تدوین اساسنامه بانک سرمایه گذاری و توسعه، همچنین پیش نویس مقررات همکاری های گمرکی و تعرفه ای، گام های نسبتا موثری در راستای اهداف این سازمان برداشتند.
هر چند دو طرح اخیر با اوج گیری انقلاب در ایران متوقف شد اما در مورد وضع همکاری های عمران منطقه ای می توان گفت که ماهیتا مصالح و پیوند های سیاسی در نظام های حاکم وقت، ضرورت چنین سازمانی را توجیه می کرد در حالی که زیربنای مناسبی برای افزایش توانایی اقتصادی سه کشور فراهم نکرد و ایران به عنوان کشور ثروت مند و برخوردار از ذخایر نفتی و افزایش رواج فرهنگ مصرف گرایی برای تامین نیازهای اقتصاد خود نمی توانست در کشورهای هم جوار خود مانند ترکیه و پاکستان عرصه مناسبی بیابد. از سوی دیگر کشورهای ترکیه و پاکستان نیز بدون ساختار اقتصادی مناسب یا تولید دارای تقاضای موثر بودند و فقط برای دریافت کمک با ایران همکاری داشتند.
ناسیونالیسم و قومیت گرایی، ضعف تفکرات فراملی و نیز برخی از تعهدات فرامنطقه ای برخی کشورهای عضو DCR موجب شد تا تشکیلات و سازمان پیش بینی شده نتواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد. پی ریزی یک سازمان همکاری منطقه ای در آن مقطع، کاری ارزنده و مناسب بود ولی به هر حال با پیروزی انقلاب در ایران و تحولات سیاسی در کشور روند فعالیت DCR تا چند سالی دچار رکود شد تا اینکه در سال 1362، ایران اقدام خود را برای احیای سازمان عمران منطقه ای DCR آغاز کرد. البته همکاری ایران، پاکستان و ترکیه این بار بدون حمایت آمریکا صورت گرفت.

سازمان همکاری اقتصادی اکو (ECO)
با فروپاشی شوروی در سال 1371، در پی تلاش ها و ابتکار عمل ایران، امکان پیوستن کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابقبه جمع سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در پیمان DCR فراهم شد و به این ترتیب مذاکرات تشکیل سازمان همکاری های منطقه ای ECO در سال 1992 در تهران با حضور نمایندگان و سران 10 کشور اسلامی شامل ایران، ترکیه، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، و افغانستان و با هدف عمران منطقه، توسعه اقتصادی و بالا بردن سطح رفاه ساکنان کشورهای عضو آغاز شد که فعالیت رسمی آن به سال 1994 بر می گردد. در حال حاضر دبیرخانه در تهران قرار دارد و ایران نقش بسیار فعالی در این سازمان دارد.
کشورهای عضو اکو به رغم موقعیت مناسب ژئوپلتیک و هم مرزی با اروپا، خلیج فارس و سه کشور بزرگ روسیه، چین و هند، همچنین بهره مندی از ذخایر نفت و گاز به علت اختلافات و رقابت های سیاسی نتوانسته اند همکاری موثری با هم داشته باشند و به ویژه مشکلات حاصل از رژیم حقوقی دریای خزر، همکاری ها و روابط اقتصادی آنان را همواره تحت الشعاع قرار داده است. در همین راستا می توان به تنش ایران و جمهوری آذربایجان بر سر مالکیت ذخایر نفتی دریای خزر و نیز اختلافات فراوان کشورهای عضو به ویژه در حوزه مسائل نفت و نظایر آن اشاره کرد.
از سوی دیگر روابط تهران و آنکارا دو عضو کلیدی و موسس اکو نیز همیشه تاثیر فراوانی در کیفیت کار این سازمان داشته است. در دهه 1980 که ترکیه با حفظ تعادل و دوری جستن از مسائل سیاسی، روابط اقتصادی خوبی را با ایران، عراق و پاکستان برقرار کرده بود، بخش خصوصی این کشور تقویت شد و تحول بزرگی در اقتصاد آن ایجاد شد. همچنین پس از فروپاشی شوروی و تحقق نیافتن آرزوی ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا مقارن با آن دوران و افزایش اهمیت همکار منطقه ای در دهه 1990 در سیاست جهانی، آنکارا اهمیت بیشتری برای اکو قائل شد، اما با افزایش مناسبات ترکیه و اسرائیل و فشارهای آمریکا به این کشور، تلاش ترکیه برای همکاری های منطقه ای جای خود را به مسابقه ای برای نفوذ در آسیای میانه داد در نتیجه از همکاری آنکارا و تهران در آسیای میانه و در پی آن در اکو کاسته شد و اوج این مسئله در نبود رئیس جمهوری وقت ترکیه در این اجلاس در سال 1379 نمایان شد. در حال حاضر نیز وقوع حوادث تروریستی در منطقه، به ویژه در ترکیه و ترس از جنبش های بنیادگرای اسلامی روابط کشورهای عضو اکو را تحت تاثیر قرار داده است.
به هر حال به نظر می رسد که اکو و سازمان های مشابه آن در منطقه بدون وجود چتر حمایتی یک قدرت بزرگ تر که عامل هم گرایی کشورهای عضو باشد، موفقیت چندانی کسب نکرده اند و ایران نیز با توجه به اختلافات خود با کشورهای عضو نمی تواند چندان امیدوار به حمایت این سازمان از خود در جریان مناقشات بین المللی باشد. به طور خلاصه ساختارهای اقتصادی ضعیف و از همه مهم تر سیاست زدگی، روند هم گرایی اعضای اکو را کند کرده است. به ویژه آن که کشورهای آسیای میانه نیز بیشتر به دنبال هم گرایی با کشورهای خارج از منطقه و به ویژه آمریکا و اروپا بوده اند تا اینکه همکاری خود را با ایران تقویت کنند.

D8
8D پیمان اقتصادی است که هشت کشور مسلمان در حال توسعه یعنی کشورهای ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه با هدف تقویت همکاری اقتصادی و گفتگو با گروه هشت صنعتی جهان (8G) به همت نجم الدین اربکان نخست وزیر اسلام گرای ترکیه در سال 1997 تشکیل شد. در اولین اعلامیه سران، هدف اصلی این گروه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو عنوان شده است. ایران پیش نویس موافقت نامه تجارت ترجیحی کالاها بین اعضای گروه هشت را پیشنهاد کرده که در حال حاضر در حال مذاکره است. همکاری ایران با هفت کشور دیگر عضو 8D در سطحی پایین تر از اکو آغاز شد ولی به دلیل توانایی ساختار اقتصادی کشورهای عضو، فعالیت در 8D به نتایج مثبتی منجر شد. طی هشت سال تجاری، تجارت میان کشورهای عضو 8D دو برابر شده است و پس از هشت سال در پایان دوره ریاست ایران در این سازمان قرارداد تعرفه ترجیحی که پایه اساسی همکاری های تجاری است در نشست بالی اندونزی بین سران کشورهای عضو امضا شد. با اقدامات کشورمان در دوره ریاست در این سازمان دبیرخانه کوچک 8D که در استانبول واقع است ارتقا یافت.

پیمان شانگهای
پیمان دیگری که در حال حاضر ایران مراحا عضویت در آن را دنبال می کند پیمان شانگهای است. این پیمان هر چند براساس مبانی امنیتی و با هدف مبارزه با تروریسم شکل گرفته است اما با توجه به تمایل اعضا به حفظ هویت در برابر آمریکا توجه به مباحث اقتصادی را هم در دستور کار قرار داده است. روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان از سال 2001 اعضای دائم و مغولستان، هند ، پاکستان و ایران اعضای ناظر سازمان همکاری شانگهای هستند. دو کشور بزرگ این سازمان یعنی چین و روسیه علاقه مند به عضویت ایران در سازمان هستند و به تازگی نیز از رئیس جمهوری ایران برای حضور در جلسات سران کشورهای عضو این پیمان دعوت به عمل آمده است.

سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)
امروزه سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان یک نهاد بین المللی اسلامی با دارا بودن اعتبار جهانی به عنوان بزرگ ترین جامعه کشورهای مسلمان در جهان در نظر گرفته می شود. این سازمان به طور رسمی در ماه می 1971 تاسیس شد. در حال حاضر سازمان کنفرانس اسلامی دارای 57 عضو است و به تازگی روسیه نیز به عنوان کشوری دارای جمعیت زیادی مسلمان است، پیشنهاد داده که به عنوان عضو ناظر در این سازمان شرکت کند. اعضای سازمان کنفرانس اسلامی در گروه های کشورهای عربی و آفریقایی و آسیایی تقسیم می شوند و کشور آلبانی تنها کشور اروپایی عضو سازمان و سورینام نیز تنها کشور مسلمان در قاره آمریکا در این سازمان عضو هستند.
اهداف سازمان کنفرانس اسلامی که در منشور آن در سال 1972 به تصویب رسیده است، عبارتند از:

  • پیشبرد اهداف اسلامی میان دولت های عضو.
  • تحکیم همکاری میان دولت های یعضو در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، علمی و دیگر امور حیاتی و ترتیب انجام مشاوره میان دولته ای عضو که در سازمان های بین المللی قرار دارند. 
  • تلاش برای حذف جداسازی و تبعیض نژادی و رفع استعمار در همه اشکال آن.
  • انجام اقدامات لازم برای پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی بر پایه عدالت.
  • هماهنگ سازی همه کوشش ها برای حراست از اماکن مقدس و پشتیبانی از نبرد مردم فلسطین و کمک به آنها برای استئفای حقوق شان و آزادی سرزمین.
  • تقویت نبرد همه مسلمانان در مورد حفاظت از منزلت، استقلال و حقوق ملی آنها.
  • ایجاد فضای مناسب برای بهبود و همکاری و تفاهم میان دولت های عضو و دیگر کشورها.

ایران خود به عنوان یکی از کشورهای موسس سازمان کنفرانس اسلامی در این سازمان مشارکت فعال دارد.

اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند (IOR-AR)
این اتحادیه به عنوان سازمانی منطقه ای، بستر مناسبی برای همکاری میان کشورهایی است که دامنه جغرافیایی آنها از شرقی ترین نقطه آسیا تا خلیج فارس و جنوب قاره آفریقا گسترش یافته است. اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند به عنوان سازمانی متشکل از 18 کشور عضو نظیر جمهوری اسلامی ایران، استرالیا، بنگلادش، هند، اندونزی، کنیا، ماداگاسکار، مالزی، موریس، موزامبیک، عمان، سنگاپور، آفریقای جنوبی، سریلانکا، تانزانیا، تایلند و امارات متحده عربی و با بیش از 2 میلیارد جمعیت (یک سوم دنیا) بازاری به مراتب بزرگ تر از بازار نفتا و اتحادیه اروپا فراهم آورده است.
هم زمان با برپایی نهمین مجمع تجاری در اتحادیه همکاری های منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند، ریاست دوره ای این اتحادیه در بهمن 1384 به مدت دو سال به ایران واگذار شد. دستیابی به بازارهای جدید به ویژه توسعه صادرات غیر نفتی، استفاده از فرصت مناسب تر برای ایفای نقش خود در صحنه های تجاری و بین المللی و همچنین بهره مندی از مزایای حذف موانع تعرفه ای از مزایای پیوستن ایران به این اتحادیه است.

کنفرانس گفتگو برای همکاری آسیایی (ACD)
پیمان مهم دیگری که ایران در آن همکاری می کند، کنفرانس گفتگو برای همکاری آسیایی است. این پیمان که با همت دولت تایلند و در سال 2002 شروع به فعالیت کرد، با 30 عضو از آسیا گسترش بازار تجارت و تقویت جایگاه هویتی و اقتصادی آسیا را دنبال می کند. پنجمین اجلاس وزرای خارجه ACD اوایل خرداد 1385 در دوحه قطر برگزار شد و در زمینه موضوعاتی نظیر انرژی، کشاورزی، محیط زیست و فناوری اطلاعات و از همه مهم تر، تقویت هویت آسیایی به توافق های مهمی دست یافت.

پیمان 15G 
پیمان 15G کشورهایی از اعضای جنبش غیر متعهدها در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را در بر می گیرد. ریاست دوره ای این گروه در شهریور 1385 از الجزایر به ایران واگذار شد. برنامه وزارت خارجه برای این گروه، فعال سازی و سازمان دهی مجدد اعضا است. متاسفانه در هشت سالی که از تاسیس گروه 15G می گذرد، این گروه بدون دبیرخانه بوده است.

شورای همکاری خلیج فارس
شورای همکاری خلیج فارس  متشکل از شش کشور عربی در بر گیرنده عربستان صعودی، کویت، عمان، امارات متحده عربی، بحرن و قطر استو برای حفظ امنیت کشورهای عضو ایجاد شده است. زمینه های تشکیل چنین شورایی به دهه های 1960 و 1970 بر می گردد اما انگیزه های تشکیل شورای همکاری خلیج فارس ( PCGC) با وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 و لزوم یاری عراق از جانب کشورهای عرب خلیج فاری در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال 1980 و به خطر افتادن منافع قدرت های بزرگ در این منطقه استراتژیک فراهم شد. ضرورت حفظ امنیت منطقه خلیج فارس و سیاست جدید آمریکا در منطقه مبنی بر ایجاد کمربند امنیتی از انگیزه های دیگر در این زمینه است. با توجه به این دلایل شورای همکاری خلیج فارس در سال 1981 تشکیل شد.
یادآوری می شود این شورا طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران کشور عراق را مورد حمایت مالی، سیاسی، تبلیغاتی و نظامی خود قرار داد. کویت نیز به عنوان یکی از اعضای این شورا بعد از شروع جنگ ایران و عراق به طور رسمی از آمریکا برای حضور در منطقه خلیج فارس دعوت به عمل اورد. به طور کلی سیاست شورا بر حفظ امنیت خلیج فارس با دخالت قدرت های خارجی بنا نهاده شده است.
حمله عراق به کویت در سال 1990 ضعف کشورهای عضو شورا را در زمینه تامین امنیت منطقه ظاهر کرد. نیرومندترین کشور عضو شورا یعنی عربستان صعودی، حضور قدرت های غربی و مداخله برای پایان دادن اشغال کویت را درخواست کرد. از این رو بحران خلیج فارس، کارایی شورا را زیر سوال برده و نیاز به یک نظام امنیتی جدید را ضرورت بخشیده است.
اتفاق دیگری که هم زمان با آغاز بیست و پنجمین نشست سران، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس در بحرین رخ داد. موضوع تغییر نام شورا به " شورای همکاری کشورهای خلیج عربی " بود اما در آخرین روزهای سال 2007 میلادی حضور ریاست جمهوری ایران در بیست و هشتمین جلسه سران کشورهای عضو شورا در دوحه که به دعوت رسمی امیر کشور قطر بود زمینه های عضویت ایران را با ارائه پیشنهادهای رئیس جمهور ایران در مورد تاسیس سازمان همکاری های اقتصادی که با هدف فعال تر کردن روابط اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک کشورهای منطقه توام بوده است به احتمال زیاد فراهم خواهد کرد.
در این راستا به نظر می رسد که عضویت ایران در پیمان های منطقه ای متعدد آسیایی و اروپایی و آفریقایی برای دستیابی به اهداف توسعهع اقتصادی تجاری و امادگی برای ورود به عرصه های جهانی رقابت تجاری ضروری است زیرا براساس نتایج مطالعات انجام شده، آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و معنی داری بر بازرگانی خارجی ایران و شرکای تجار یدر بلوک های اقتصادی به ویژه مناطق اسلامی داشته است.
شایان ذکر است براساس این نتایج، کشور ما پتانسیل تجاری بالایی با کشورهای اسلامی که دارای ویژگی های زیر هستند دارد:

  • تولید ناخالص داخلی و جمعیت مشابه ایران داشته باشد.
  • فاصله جغرافیایی آنها با ایران کم بادش (کشورهای دارای مرز زمینی یا آبی در اولویت هستند).
  • تعرفه های گمرکی پایین و موانع غیر تعرفه ای کمی داشته باشند که این ویژگی ها در کشورهای آسیای مرکزی مشابه ایران است.

بنابراین ضرورت انعقاد پیمان های منطقه ای با کشورهای اسلامی که دارای شرایط یاد شده هستند و از پتانسیل بالایی برخوردارند؟، به خوبی احساس می شود. تشکیل این گونه پیمان ها با هدف آزادسازی تجاری، کاهش و در نهایت حذف محدودیت های تعرفه ای و گمرکی می تواند شایانی به رشد بخش بازرکانی خارجی کشورهای عضو کند. برای دستیابی به این اهداف ضروری است که سیاست گذاران اقتصادی و بازرگانی کشور اجرای سیاست های آزادسازی تجاری را از طریق تشکیل بلوک های منطقه ای جدی بگیرند و واقعا تحقق انها را خواستار شوند. همچنین با یک برنامه ریزی دقیق و بلندمدت دستگاه ههای دولتی (که در امر صادرات و واردات دخیل هستند) همکاری نزدیکی با یکدیگر داشته باشند زیرا ماهیت نیاز به گسترش همکاری های منطقه ای در دلایل ذیل نهفته است:

  • دستیابی به جایگاه برتر منطقه ای که طبق سند چشم انداز بیست ساله به عنوان هدف تعیین شده است و رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی در سال 1404 از طریق همکاری های منطقه ای تحقق خواهد یافت.
  • تقویت مناسبات خارجی از طریق گسترش روابط دو جانبه، منطقه ای و بین المللی و تلاش برای هم گرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی و تشکیل قطب منطقه ای در ابعاد اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی، برای اقتصاد کشور در جهان امروز لازم است.
  • با توجه به اینکه سیاست های دولت نهم بر  ضرورت ایجاد توازن و عدالت در روابط بین الملل تاکید دارد. بنابراین تقدم تگاه منطقه ای در روابط بین الملل و تقویت و گسترش سازمان ها و پیمان های منطقه ای ضرورت تائید شده ای برای اقتصاد کشور است.
  • قطعا در شرایط جدید منطقه ای و جهانی همکاری های منطقه ای می تواند تضمین کننده امنیت سیاسی و اقتصادی کشور باشد زیرا تقویت تعامل اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای هم جوار به گره زدن منافع اقتصادی کشورهای همسایه با منافع اقتصادی و ثبات سیاسی کشورمان انجامید.

نتیجه گیری 
جهانی شدن، چه ضرورتی و خود جوش باشد و چه پروژه ای برنامه ریزی شده و تحمیلی، واقعیتی است که پیش روی جهانیان قرار دارد و جامعه ای که توانایی به خدمت گرفتن ابزارهای موجود و استعدادهای بالقوه خود را در چارچوب مرزهای ملی داشته باشد و شیوه به کارگیری آن را در رابطه با دیگر کشورها به گونه ای سازگار با شرایط و مقتضیات جهان قرن بیست و یکم بداند، قابلیت بازیگری موفقیت آمیز در آن را خواهد اشت.
یکی از ویژگی های اصلی اقتصاد جهانی، رقابت روزافزون کشورها برای یافتن بازارهای جدید است. به همین منظور در چند سال گذشته، تجارت بین الملل در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی کشورها قرار گرفته است. ضمن اینکه در این دوره رشد فوق العاده فناوری های ارتباطی و مخابراتی به روابط تجاری بین کشورها کمک کرده است.
مطمئنا برای کشورهای در حال توسعه که آمادگی ورود ناگهانی به تجارت آزاد را ندارند، منطقه گرایی می تواند موثرترین راه برای گشودن تدریجی اقصادهای ملی این کشورها و ادغام آنها در اقتصاد جهانی باشد. در چنین شرایطی، اقتصاد منطقه ای از طریق حذف موانع تعرفه ای و سایر موانع گمرکی موجود در منطقه و نیز دسترسی واحدهای تولید به بازارهای وسیع تر، امکان پذیر می شود و موانع انتقال سرمایه و فناوری در محدوده منطقه برداشته می شود و در مجموع، افق های گسترده تری در برابر واحدهای تولیدی و شرکت ها گشوده می شود.
در واقع منطقه گرایی عامل تقویت روابط اقتصادی، تجاری و بین المللی در عرصه جهانی محسوب می شود. دولت ها از طریق وارد شدن در اتحادیه ها ی اقتصادی و تجاری، تا حد زیادی بستر تعادل و همکاری بین خود را به وجود می اورند. البته منطقه گرایی توان رقابت و قدرت تولید ملی را بیش از پیش افزایش می دهد تا کشورها بتوانند با قابلیت و ظرفیت بهتر در سطح جهانی، ایفای نقش کنند. بنابراین منطقه گرایی می تواند آفریننده بسترهای لازم برای زیرساخت های فیزیکی باشد که روند جهانی شدن را تکمیل می کند.
نتیجه بررسی ها در این مطالعه نشان می دهد که مزایای اقتصادی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) عبارتند از :

  • دسترسی به بازارهای جهانی
  • دستیابی به شرایط یکسان در رقابت با کشورهای صادرکننده
  • کاهش تعرفه ها و رعایت الزامات ان
  • رفع محدودیت ها و موانع غیر تعرفه ای 
  • دستیابی به بستر لازم برای حل اختلافات تجاری بین الملل
  • استفاده از کمک های سازمان تجارت جهانی
  • دستیابی به امتیازات ویژه
  • ساماندهی مدیریت اقتصاد ملی
  • شفافیت گردش اطلاعات 
  • اصلاح روش های تجاری و بازرگانی
  • ایجاد تحول کیفی و کمی در فرهنگ کار و و حل مسائل زیربنایی تولید برای هماهنگ شدن با قواعد جهانی.

اصلاح سیاست های موجود در کشور، ابزاری مناسب در برابر مقررات حاکم بر سازمان تجارت جهانی (WTO) است. اهم این سیاست ها عبارتند از:
حمایت های خاص از بعضی صنایع داخلی

  • وجود تعدد در نرخ های تعرفه 
  • فعالیت نکردن بانک های خارجی
  • کنترل واردات با حمایت از بخش های خاص اقتصادی 
  • محوریت نقش دولت در بازرگانی خارجی
  • وجود انحصارات دولتی
  • بازنگری در سیاست های حمایتی

با این توصیف، اصلاح قوانین کشور در برابر قوانین حاکم بر سازمان تجارت جهانی (WTO) ضروری است مهم ترین آنها عبارتند از:

  • بررسی و اصلاح مقررات صادرات و واردات کشور
  • بررسی و اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی
  • بررسی و اصلاح قانون اساسی به ویژه ماده 44، 51 و 77
  • بررسی و اصلاح قوانین و مقررات گمرکی 
  • بررسی و اصلاح قانون بودجه کشور
  • بررسی و اصلاح قوانینی بانکداری
  • بررسی و اصلاح قوانین بیمه و تامین اجتماعی
  • بررسی و اصلاح قوانین مالیاتی کشور
  • بررسی و اصلاح قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذرای خارجی

در حال حاضر، اقدامات انجام شده رد راستای تسهیل در پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) عبارتند از:

  • خصوصی سازی
  • تلاش در جهت توسعه ترانزیت کشور
  • یکسان سازی نرخ ارز
  • مبارزه موثر با پول شویی
  • تدوین و اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
  • تلاش در راستای کاهش نقش دولت در فعالیت های تجاری و افزایش سهم بخش خصوصی
  • تاسیس بانک های خصوصی
  • تلاش های فراوان در جهت شکستن انحصارات

امروزه موانع جهانی شدن (هم در حیطه عضویت در سازمان تجارت جهانی و هم در بخش منطقه گرایی) در کشور، عبارتند از:

  • ضعف در سیاست های کنترلی
  • ضعف در سیاست های منطقه گرایی
  • دولتی بودن اقتصاد در کشور (البته تا تحقق کامل خصوصی سازی و رسیدن به اهداف اصل 44 این موضوع، همچنان یک مانع بزرگ در این راه است).
  • دست نیافتن به یک راهبرد جامع و فراگیر در ورود کشور به مناسبات بین المللی
  • ناسازگاری قوانین و مقررات با اصول مدیریت رقابت پذیری و شفاف سازی

گردآورنده: مهرداد سیاوشی