قتل ناشی از اشتباه

جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كیفری اختصاصی می‌باشد كه به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراكاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ی نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتكابی مختلفی است كه از جملی آنها "قتل ناشی از اشتباه در هدف" و "قتل ناشی از اشتباه درهویت" می‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد اركان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هركدام از این دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد. گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف قتل ناشی از اشتباه در هدف بدین گونه مطرح می‌شود كه كسی قصد ارتكاب قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع كرده، ولی بنا به علتی دچار اشتباه می‌شود و در نتیجه شخص دیگری را به قتل می‌رساند. مثلاً كسی از روی دشمنی كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وی را می‌كند و با تهیی سلاح، در مسیر عبور وی كمین می‌گیرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید می‌گردد و در نتیجه به جای آنكه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه می‌دهد. به این ترتیب قتل ناشی از اشتباه در هدف یعنی ناكام ماندن جرمی كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم دیگر به علت اشتباه اوست. مانند كسی كه قصد قتل شخص معینی را دارد، ولی به هنگام تیراندازی بنا به جهاتی از جمله عدم مهارت در هدف گیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار می‌دهد. در این مثال فرض بر این است كه تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت كرده است. حقوقدانان و اساتید حقوق جزا در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفی را به كار برده‌اند كه از جملی آنها "قتل ناشی از خطاء در شخص"، "قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری"، "قتل ناشی از اشتباه در شخص"، "قتل ناشی از اشتباه راجع به شخص"، "قتل ناشی از خطای در اصابت" و "قتل ناشی از خطاء در تیراندازی" می‌باشند. "دكتر عبدالقادرعوده" استاد فقید حقوق دانشگاههای مصر در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در كتاب "التشریع الجنائی الاسلامی" می‌نویسد: "منظور از خطاء در شخص این است كه مجرم شخص معینی را قصد كند، ولی تیر او به یك شخص دیگری اصابت نماید. خطاء در شخص همان خطاء در فعل است و كسی كه به طرف شخص معینی تیراندازی می‌كند و در هدف‌گیری خطا نماید و تیر او به شخص دیگری اصابت نماید، در حقیقت در فعل خود خطا كرده است و خطای واقع شده ناشی از فعلی است كه آن را قصد نموده است". بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هدف، ناشی از خطای مرتكب در عنصر مادی جرم می‌باشد. بحث قتل ناشی از اشتباه در هدف در قوانین جزایی ایران در مادة 296 قانون مجازات اسلامی بدین شرح بیان شده است: "در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به كسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند عمل او خطای محض محسوب می‌شود." به این ترتیب باید گفت مسئله‌ای كه در این ماده مطرح شده است از مصادیق شبهی موضوعیه است. یعنی اشتباه در شخص صورت گرفته است و این مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان می‌باشد. بسیاری از حقوقدانان مادی 296 ق.م.ا را "اشتباه در هدف" می‌دانند، در حالیكه برخی با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن " اشتباه در هویت" را قائلند. به نظر غالب اساتید نمی‌توان مادی 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتی اگر مستند ما، فتاوی و منابع معتبر فقهی باشد (زیرا مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است). مضافاً اینكه در تأیید این دیدگاه می‌توان به منطوق مادی مذكور نیز نگرشی دوباره داشت و چنین استدلال كرد كه اگر نظر مقنن بر این بوده كه مادی 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هویت قرار دهد، پس چه لزومی به ذكر كلمی "شیئی و حیوانی" بعد از كلمه "كسی" دارد كه تیر به او اصابت كرده است. یعنی اگر گلوله به حیوان یا شیئی اصابت كند، چگونه می‌توان آن را جنایت محسوب كرد و از نوع خطای محض به شمار آورد؟ عده‌ای از حقوقدانان معتقدند كه كاربرد اصطلاح "اشتباه در هدف" نیز در مورد این ماده چندان مطلوب نیست، زیرا اساساً در این ماده هیچ‌گونه اشتباه مصداقی وجود ندارد، بلكه آنچه موضوع این ماده است اصابت تیر به كسی است كه مرتكب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمی‌تواند خواهان نتیجی حاصله نیز باشد. بنابراین شاید اصطلاح "خطا در تیراندازی" مناسب‌تر باشد. به هر حال باید گفت كه مراد از اشتباه در تیراندازی ناظر به موردی است كه متهم به قتل، مدعی است كه قصد كشتن شخص معینی را داشته و به طرف او تیراندازی كرده است،اما در هدف‌گیری مرتكب اشتباه شده و تیرش به شخص دیگری اصابت و اوكشته شده است. ب: آیا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است؟ عده‌ای از اساتید و صاحب‌نظران پاسخ این سوال را "آری" می‌دانند و بنابراین معتقدند كه اگر هدف اولیی قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدی محسوب می‌گردد و اگر هدف اولیه قاتل شخص مهدور‌الدمی باشد، قتل خطای محض است. عدی دیگری از حقوقدانان نیز جواب سؤال فوق را "خیر" می‌دانند و بالاخره گروه سومی از مؤلفان هم وجود دارند كه در مورد مادی مذكور قائل به تفكیك شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذیلاً نظرات این سه گروه را مورد بررسی قرار میدهیم: اول: گروهی كه معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است. استدلال این گروه آن است كه در قتل خطا، فعل اغلب كشنده است، ولی مرتكب آهنگ مجنی‌علیه را ندارد، به طوریكه یا اصلاً قصد چیزی را ندارد یا قصد چیز یا حیوان و یا شخص دیگری را دارد، لیكن اتفاقاً مجنی علیه در معرض قرار می‌گیرد و بدین ترتیب، نتیجه‌ای كه اصلاً مقصود نبوده، یعنی كشتن این شخص خاص، به بار می‌آید، مانند اینكه قاتل اصلاً قصد پرتاب تیر را ندارد و فقط می‌خواهد كه تفنگ خود را پاك كند، یا قصد پرتاب به سوی چیزی یا حیوانی یا انسان دیگری كه مهدورالدم است دارد، ولی تیر او به انسان خاصی كه محقون الدم می‌باشد برخورد می‌كند. بنابراین اگر كسی تیری به طرف انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا در اثر كمانه كردن یا فرار آن شخص به فرد دیگری اصابت كند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است. در واقع حكم موارد استثنایی مذكور در مادة 296 ق.م.ا (كه مربوط به قتل ناشی از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردی است كه مرتكب جرم قانوناً حق تیراندازی به طرف كسی یا شیئی یا حیوانی را در شرایط و اوضاع خاصی دارد و بدین منظور تیراندازی می‌كند، اما تیرش به انسان بی‌گناه دیگری اصابت می‌كند، مانند اینكه كسی در مقام دفاع از نفس یا ناموس خود برای دفع حمله یا تعرض به طرف متجاوز تیراندازی می‌كند، لیكن تیرش به انسان بی‌گناه دیگری كه مطلقاً قصد تیراندازی به طرف او را نداشته و به طریق اولی قصد كشتن وی را نیز نداشته است، اصابت می‌كند. بنابراین مادی مذكور ناظر به مواردی است كه قاتل قانوناً حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفسیر قضایی ماده 296 ق.م.ا باید گفت این ماده از نظر استنباط قضایی بدین گونه خواهد بود:" در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به طرف انسان واجب القتلی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد لیكن تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است." دكتر عبدالقادر عوده كه جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نیز محسوب می‌شود، در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف می‌نویسد: "در مواردی كه فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مثل موردی كه هدف نخستین قاتل یك فرد محقون‌الدم است] خطای فعل در مسئولیت جانی مؤثر نخواهد بود؛ زیرا جانی قصد مجرمانی انجام فعلی را به منظور كشتن انسانی داشته است." از فقهای شیعه علامه كاشف الغطا در كتاب"اصل الشیعه" نیز معتقد به این نظر می‌باشد. ایشان می‌نویسند: " اگر [قاتل] كسی را هدف قرار دهد و [تیر] به دیگری اصابت كند و این هر دو محقون‌الدم باشند، قتل عمدی محسوب می‌گردد و چنانچه كسی كه مورد هدف قرار گرفته مهدورالدم بوده و تیر اتفاقاً به شخص محقون‌الدم اصابت كرده باشد، جنایت شبه عمد خواهد بود." امام خمینی (ره) نیز در كتاب "تحریرالوسیله" می‌نویسند: "خطای محض كه از آن به خطایی كه شبهه‌ای در آن نیست تعبیر می‌شود آن است كه [قاتل] فعل و همچنین قتل را قصد نماید مانند كسی كه می‌خواهد حیوانی را شكار كند یا سنگی را می‌اندازد، پس به انسانی بخورد و او را بكشد و از این قبیل است جایی كه انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگر بخورد و او را به قتل برساند." دوم: گروهی كه معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر نیست. غالب حقوقدانان اسلامی، قتل ناشی از خطای در شخص را خطا در یكی از عناصر اصلی جنایت عمدی محسوب كرده و ارتكاب جنایت در این شرایط را بدون آنكه در قصد مرتكب تفصیل داده باشند، اعم از آنكه به قصد كشتن انسان محترم یا مهدورالدمی اقدام كرده باشد، از مصادیق جنایت خطای محض دانسته‌اند. از یكی از فقهای معاصر در مورد قتل استفتایی به شرح زیر انجام شده است: " شخصی به قصد زدن زید تیراندازی می‌كند و به عمرو اصابت می‌كند و می‌میرد و هر دو محقون‌الدم هستند؛ آیا قصاص است یا قتل خطای محض می‌باشد یا شبه عمد؟" ایشان نیز در جواب فرموده‌اند: "حكم شبه عمد را دارد". البته علت اینكه ایشان در جواب فرموده‌اند حكم شبه عمد را دارد این است كه قتل موضوعاً خطای محض است، اما چون عمل از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و با سوء‌قصد به جان شخصی انجام گرفته است، در پرداخت دیه (از مال جانی و نه عاقله) و در مدت دو سال (نه سه سال) حكم شبه عمد را دارد. آیت الله سید محمد حسن مرعشی در مورد نظر امام خمینی(ره) در كتاب "تحریرالوسیله" كه فرموده‌اند: "و [قتل] خطای محض است جایی كه انسان مهدورالدمی را تیر بزند، پس به انسان دیگری بخورد و او را به قتل برساند." می‌نویسند: " حضرت امام (ره) كه در تحریرالوسیله و در بیان خود لفظ انسان را به مهدورالدم مقید كرده‌اند، برای آن است كه قتل شبه عمد را خارج كنند، زیرا در مسألی ما نحن فیه، اگر مقتول محقون الدم باشد، قتل در حكم شبه عمد خواهد بود، كما اینكه گاهی قتل موضوعاً قتل عمداست، اما ملحق به شبه عمد می‌شود." حقوقدانانی كه معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثر نیست در مورد مادة 296 ق.م.ا معتقدند این تصور كه قانونگذار در این ماده به قصد غیر مجرمانی جانی توجه داشته و فقط موردی را شامل می‌شود كه شخص با قصد جنایت بر انسانی مهدورالدم،فرد بی‌گناه دیگری را می‌كشد، كاملاً غیر قابل توجیه است. زیرا علاوه بر اطلاق واژه "كسی" در عبارت "قصد تیراندازی به كسی"، وحدت سیاق نیز دلالت بر این دارد كه ارتكاب جنایت با وجود خطای در شخص، در هر صورت خطای محض است. عبارت "... تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند" به روشنی بیانگر آن است كه شخص مورد نظر جانی نیز مانند كسی كه به خطا بر او جنایت واقع شده است، بی‌گناه بوده است. مضافاً بر این باید گفت كه تصریح مقنن به بی‌گناه بودن مقتول (در مادة 296 ق.م.ا) شرط اصلی و ركن اساسی تحقق هر جنایتی است و در واقع مقنن به این ترتیب خواسته است كه بگوید اگر مقتول مهدورالدم باشد، عمل مرتكب از شمول قتل خطایی محض نیز خارج است. استناد به مفهوم واژة بی‌گناه، در راستای اثبات مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی كسی كه مرتكب قصد تیراندازی به او را داشته است)، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محكوم به رد است. همچنین باید توجه داشت كه قانونگذار در مادی 206 ق.م.ا كه جایگزین قانون حدود و قصاص سابق است، قید "شخص معین" را اضافه كرده است. یعنی به موجب بند الف مادة 206 ق.م.ا قتل عمد آن است كه قاتل، قصد كشتن شخص معینی را داشته باشد. حال اگر معتقد شویم كه مادی 296 ق.م.ا فقط موردی را بیان می‌كند كه شخص مهدورالدم هدف قرار گرفته باشد، پس قید "شخص معین" در ماده 206 كه مخصوصاً در اصلاحات سال 1370 اضافه شد، لغو و بیهوده خواهد بود؛ در حالیكه قانونگذار عمداً این قید را بكار برده است تا اشتباه در شخص را مؤثر در مسئولیت كیفری بداند. سوم: گروهی كه در مورد نقش محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف، قائل به تفكیك شده‌اند. این گروه از صاحب‌نظران معتقدند بین حالتی كه جانی قصد تیراندازی به انسان بی‌گناهی را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بی‌گناه دیگری اصابت می‌كند و موجب قتل می‌شود و حالتی كه جانی قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و كمانه كردن آن، تیر به انسانی اصابت می‌كند و منجر به مرگ او می‌شود، باید فرق قائل شد و در حالت اول قتل را عمد و در حالت دوم خطا محسوب كرد و صدور حكم واحد برای این دو حالت با قواعد و اصول فقه جزایی و حقوق جزا تطبیق نمی‌كند. در واقع ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می‌دارد كه بین كسی كه به قصد شكار تیری را به طرف حیوانی رها می‌كند و اتفاقاً به انسانی اصابت می‌كند و كسی كه به قصد قتل انسان بی‌گناهی تیری را به طرف او شلیك می‌كند و به علتی خارج از اختیار او به انسان بی‌گناه دیگری برخورد می‌كند، تفاوتی قائل شویم، زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یك نحو تقبیح و سرزنش نمی‌كند. حقوقدانانٍ پیرو این نظر معتقدند كه قانونگذار اسلامی حتی نپذیرفته است كه فعل مرتكب قتل ناشی از اشتباه در هدف ممكن است از روی بی‌احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت فعل او را در حكم شبه عمد تلقی كند. ولی مرتكب قتل موضوع مادة 296 ق.م.ا پیش از آنكه خطا‌كار باشد، به نظر می‌رسد كه در فعل خود عامد است و در جرایم عمد، اصل باید بر این باشد كه تمام نتایج خواسته و ناخواستی فعل به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر این گروه، اصلاح مادی 296 ق.م.ا ضروری است. ج: آیا قتل ناشی از اشتباه در هدف، عمد می‌باشد یا شبه‌عمد یا خطای محض؟ رویی قضایی اغلب كشورها از جمله فرانسه و ایران (البته در گذشته) اشتباه در شخص را بدون اثر می‌دانستند. بدین معنی كه اگر كسی در اثر اشتباه به جای آقای الف، آقای ب را بكشد، این اشتباه او نمی‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتكابی قاتل سلب كند. به هر حال برای جواب به سؤال مذكور، باید به رویی قضایی كشور فرانسه و همچنین رویی قضایی ایران در قبل از انقلاب اسلامی توجه داشت. اول: نظر دیوان كشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف در فرانسه یكی از دانشجویان روسی به نام "واراژلو" كه در پاریس تحصیل می‌كرد، در صدد قتل استاد خود "پروفسور امیل دوشانل" برآمد و اسلحه‌ای برای این منظور تهیه و در جلوی دانشكده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد، ولی گلوله به استاد اصابت نكرد و اشتباهاً تیر به دوست او یعنی "زلنی" اصابت و او را به قتل رساند. دیوان كشور فرانسه در مورد این قتل، تمام فروض را از لحاظ شخصی كه مورد نظر عامل جرم بوده است یك نوع واحد تلقی كرده و چنین اظهارنظر نموده بود: "نظر به اینكه محقق گردیده كه مرتكب قصد قتل نفس را داشته است، لیكن به دلیل عدم مهارت، تیرش به شخص دیگری اصابت نموده است و با توجه به اینكه قصد مرتكب در این حادثه قصد واحدی بوده است و با عنایت به این مطلب كه قصد واحد نمی‌تواند منشأ و مبنای جرایم متعدد گردد و همچنین با توجه به اینكه لازمه تحقق جرایم متعدد وجود مقاصد متعدد است و حال آنكه در این مورد یك قصد و یك اراده وجود داشته است، بنابراین قتل عمدی محسوب می‌گردد." البته حقوقدان نامدار فرانسوی "پروفسور دون دیودووابر" معتقد بود كه اگر این واقعه را تجزیه و تحلیل كنیم مسلم می‌گردد كه دو جرم متفاوت رخ داده است.یكی جرم عقیم نسبت به شخصی كه مقصود مرتكب بوده است و دیگری جرم قتل غیرعمد نسبت به شخصی كه اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. ولی به هر حال رویی قضایی فرانسه نظریی "وابر" را نپذیرفته و عمل مرتكب را فعل واحد و قتل عمد شناخته است. دوم: نظر دیوان عالی كشور ایران قبل از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف دیوان عالی كشور ایران در قبل از انقلاب اسلامی در احكام متعددی كه صادر كرده است از نظریی دیوان كشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف تبعیت نموده است. در یكی از این احكام آمده است: "اگر كسی به قصد قتل یك نفر تیری به طرف او خالی كند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت كند و به قتل برسد، چنین عمل واحدی كه ناشی از یك تصمیم و مربوط به یك فكر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینكه مرتكب، قصد كشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یك جرم به شمار می‌رود كه مشمول ماده 170(قتل عمد) قانون كیفر عمومی است". (حكم شماره 1807- 15/8/1316 و حكم شماره 1800- 15/8/1316). همچنین شعبی 2 دیوان كشور ایران در رأی شماری 1707- 15/8/1336 اعلام می‌دارد: "با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این ماده نیست. [پس] اگر تیراندازی به قصد قتل كسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌گردد". بدین ترتیب مشاهده می‌گردد كه رویی قضایی ایران نیز در قبل از انقلاب جرم قتل ناشی از اشتباه در هدف را جرم واحدی شناخته و آن را جزء مصادیق قتل عمدی قرار داده است. قابل ذكر است كه برخی از حقوقدانان ایران در قبل از انقلاب نیز معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند، چنانكه " مرحوم حائری شاه باغ" در این‌باره می‌نویسد: "با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 [قانون مجازات عمومی سابق] نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد كسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌شود." سوم: قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویی قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران همواره عده‌ای از مؤلفان و اساتید حقوق جزا معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند. استدلال این گروه از صاحب نظران آن بود كه چون در تحقق قتل عمد، قصد خصوصیت معتبر نیست، پس هرگاه قاتل قصد انسانی را داشته باشد، هر چند آن قصد به شخص معین تعلق گیرد و شخص دیگری كه مقصود مرتكب نبوده كشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود. اما به هر حال با تصویب مادة 296 ق.م.ا در سال 1370،قتل ناشی از اشتباه در هدف، خطای محض دانسته شد. این ماده با نظر بسیاری از علمای فقه اسلام نیز تطابق دارد. فی‌المثل شهید ثانی (متوفی 966 ه¬.ق) در كتاب "الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه" در مورد قتل خطا می‌نویسد:" خطای محض این است كه مثلاً [قاتل] به طرف حیوانی تیر می‌اندازد و به انسانی برخورد می‌كند یا به طرف انسانی معین [تیر] پرتاب می‌كند، ولی به شخص دیگری می‌خورد و ضابطی خطای محض به این است كه قصد انسان [در مثال اول] یا قصد شخص معینی [در مثال دوم] را نداشته باشد." همانطور كه مشهود است مثال شهید ثانی برای قتل خطای محض، دقیقاً درمادة 296 ق.م.ا نیز ذكر شده است. در واقع ملاك در قتل عمد این است كه مقصود قاتل تحقق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف، فاعل مرتكب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراین قصاص نمی‌شود. به عبارت دیگر باید گفت كه فقهای اسلامی غالباً ضابطی عمد در فعل را، قصد كشتن شخص معینی دانسته‌اند كه جنایت بر او واقع می‌گردد. بنابراین به موجب این رأی، تعیین شخص مجنی‌علیه و قصد جنایت بر او از اجزاء اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجه قصد به فردی كه جنایت بر او واقع شده است، عمد محقق نخواهد شد. پس اگر كسی به سوی دیگری شلیك كند و به شخصی غیر از فرد مورد نظر اصابت كند، طبق قواعد و ضابطی ذكر شده، جنایت از مصادیق بلاتردید خطایی محض خواهد بود، چرا كه جانی نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته و نه قصد كشتن او را. به علاوه نمی‌توان گفت كه قاتل قصد كشتن انسانی را داشته است و خواست وی محقق شده است. زیرا قصد انسان معینی كه در اثر خطا، جنایت بر وی واقع نگردید، مستلزم عدم قصد مطلق انسان است. بنابراین اگرچه مفاد بند الف مادی 295 ق.م.ا به روشنی مؤید این نظر است، با این وجود مقنن در مادی 296 قانون مذكور بر این امر تأكید نموده است. البته در بادی امر چنانچه حكم مادی 296 ق.م.ا را بدون توجه به مبانی و اصول حقوق كیفری و موازین فقهی در نظر بگیریم، چه بسا برداشت ما در این مورد بر خلاف آنچه در مادة مذكور آمده است، به صورت قتل در حكم عمد یا قتل شبه‌عمدی ابراز گردد. اما با دقت در مندرجات این ماده و عنایت به اینكه هر قانونگذاری در تدوین قوانین و بیان احكام و بویژه در وضع و انشاء قوانین كیفری، لزوماً اهداف و‌اندیشی خاصی را مورد توجه قرار خواهد داد،لذا باید گفت كه مواد قانون مجازات اسلامی ‌در مورد انواع قتل‌های عمدی و شبه‌عمدی و خطای‌محض نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته در پاره‌ای از موارد ممكن است متن مواد و عبارات قانونی، آن طور كه باید و شاید گویا و صریح نباشد و احتیاج به تفسیر و تعبیر آن بر اساس مبانی و اندیشی كیفری قانونگذار باشد و این كار به دانش حقوق كیفری اسلامی بستگی دارد. به این ترتیب باید توجه داشت كه مقنن در مادة 296ق.م.ا در جهت تثبیت مطلبی بوده است و آن مطلب این است كه ركن تحقق قتل خطای محض، اشتباه در مجنی‌علیه است، یعنی قاتل قصد انجام عمل روی مجنی‌علیه را نداشته باشد، بلكه قصد چیز دیگری را كرده باشد، خواه آن چیز حیوان باشد یا انسان یا چیز دیگری‌ تأكید این مطلب به این دلیل است كه گروهی از فقها عمل مزبور را از مصادیق قتل عمد می‌دانند، اما قانونگذار اعتقاد به خطایی بودن آن دارد. البته اگر مادی 296 ق.م.ا را با بند الف مادی 295 همان قانون مقایسه كنیم، به روشنی مشخص می‌شود كه قتل ناشی از اشتباه در هدف كه موضوع مادی 296ق.م.ا است، خطای محض می‌باشد. چرا كه بر طبق مفاد بند الف مادی 295ق.م.ا، قتل وقتی خطای‌محض محسوب می‌شود كه قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد نتیجی واقع شده (یعنی جنایت) بر مجنی علیه را . بنابراین می‌توان گفت كه مادی 296ق.م.ا یكی از مصادیق و به عبارت دیگر، مثال خوبی برای تكمیل بند الف مادی 295ق.م.ا می‌باشد. مضافاً اینكه در بعضی از كتب فقهی به صراحت فرض مذكور در مادی 296ق.م.ا مطرح شده و خطای محض دانسته شده است. اداره حقوقی قوی قضاییه نیز در نظریی شماره 4659/7-17/10/1370 چنین اظهارنظر كرده است: "ملاك خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنكه شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر كمانه كردن تیر یا فرار آن شخص،[تیر] به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئلی 7 تحریرالوسیله (ج2،ص554) هم ناظر به بیان همین امر است." جالب است بدانیم كه مادی 83 قانون جزای ایتالیا نیز قتل ناشی از اشتباه در هدف را از مصادیق خطای در نتیجه و هدف دانسته است و آن را قتل غیرعمدی تلقی می‌كند ( یعنی همانند قانون مجازات اسلامی، این نوع قتل را عمد نمی‌داند)، بر خلاف قوانین بسیاری از كشورهای دیگر كه قتل ناشی از اشتباه در هدف را عمدی می‌دانند. د: آیا قتل مذكور در مادی 296 ق.م.ا خطای‌محض است یا در حكم خطای‌محض؟ عده‌ای از حقوقدانان معتقدند كه ظاهر عبارت این ماده به گونه‌ای تدوین شده است كه نشان می‌دهد از نظر قانونگذار چنین قتلی، خطای محض نیست، بلكه در حكم خطای محض است، زیرا خطای محض بودن با خطای محض محسوب شدن متفاوت است. بنابراین اگرچه عده‌ای عقیده دارند كه مادی 296 ق.م.ا در تكمیل مادی 295ق.م.ا است و در حقیقت یكی از موارد قتل خطای محض را بیان می‌كند (نه اینكه در حكم خطای محض باشد)،اما قانونگذار آن را در حكم خطای محض قرار داده است. عدی دیگری از حقوقدانان نیز اگرچه قتل مذكور در مادی 296 را ماهیتاً خطای محض دانسته‌اند، اما بر نحوی نگارش ماده ایراد وارد كرده‌اند. این گروه معتقدند كه قسمت اخیر مادة مذكور یعنی "عمل او خطای محض محسوب است" با بند الف جنایت مادی 295و نیز مصادیق جنایت خطای محض مغایر به نظر می‌رسد. زیرا جنایت مذكور در مادی 296 ق.م.ا خود ماهیتاً خطای محض است، نه آنكه از این نوع محسوب ‌گردد. اما گروه دیگری از مؤلفان، استدلالهای فوق را مبنی بر اینكه قتل مذكور در مادی 296ق.م.ا از نظر قانونگذار در حكم خطای محض محسوب می‌شود، نپذیرفته و قتل مذكور در مادی فوق را ماهیتاً و اصالتاً چه از نظر شرعی و چه از نظر قانونی خطای محض می‌دانند. استدلال این گروه آن است كه‌ اولاً: از نظر لغوی "محسوب شدن" به معنای به شمار آورده شدن و به حساب آمدن است و لذا چنین معنایی مغایر با این نیست كه جنایت مذكور در مادی 296 ق.م.ا مغایر با سایر مصادیق است؛ ثانیاً: مقنن در این ماده بر خلاف بعضی مواد از واژه‌های "در حكم" یا "به منزله" استفاده نكرده است؛ ثالثاً: منظور مقنن در اغلب قریب به اتفاق مواد قانونی كه از اصطلاح "محسوب شدن" استفاده نموده است، چیزی جز این نبوده كه آن عمل ماهیتاً جرم مورد نظر است و نه چیزی مشابه یا در حكم آن. به نظر می‌رسد كه استدلال گروه اخیر قابل قبول‌تر باشد. ه- آیا عمل مرتكب [قاتل] در مادی 296ق.م.ا منحصر به تیراندازی است؟ عده‌ای از حقوقدانان معتقدند كه عمل مرتكب در مادی مذكور نمی‌تواند منحصر به تیراندازی باشد و به عبارت بهتر این ماده افادی حصر نمی‌كند،چراكه اولا :ً واژی "هم" در صدر مادی 296 ق.م.ا معطوف به بند الف مادی 295 ق.م.ا است و به عبارت دیگر مقنن با به كار بردن این واژه قصد تسری حكم بند الف مادی 295ق.م.ا را به مادی 296 داشته است؛ ثانیاً: واژی "هم" به معنای بیان مجدد بند الف مادة 295 ق.م.ا نیز می‌باشد و تمامی اركان این ماده بر مادی 296 ق.م.ا نیز حاكم است. گروه دیگری از اساتید مخالف نظر فوق بوده و معتقدند كه حكم مادة 296 ق.م.ا در خصوص كسی كه به شخص معینی تیراندازی می‌كند، اما تیر او به شخص دیگری اصابت می‌كند، یك حكم استثنایی و بر خلاف قاعده است. بنابراین می‌توان این احتمال را مطرح كرد كه بهتر است در مورد این ماده به خود موضوع اكتفا كنیم كه همان تیراندازی می‌باشد و آن را به سایر اعمال مادی منجر به قتل تسری ندهیم. مثلاً اگر كسی با سنگ یا آهن یا هر آلت قتالی دیگری بر سر شخصی بزند و او را بكشد و سپس معلوم شود كه مقتول همان شخص مورد نظر او نبوده است، نمی‌توان عمل قاتل را از باب مادی 296 ق.م.ا خطای محض به حساب آورد، بلكه قاتل مرتكب قتل عمد شده است. به نظر می‌رسد با توجه به اینكه غالب مؤلفان و اساتید، مادی 296 ق.م.ا را مصداق و مثالی برای بند الف مادی 295 همان قانون قلمداد كرده‌اند و از آنجایی كه ملاك در تشخیص قتل خطای محض، بند الف مادی 295 ق.م.ا می‌باشد و مادة 296 فقط مثالی برای بند الف مادی 295 بوده و در جهت توضیح بیشتر این نوع قتل می‌باشد، بنابراین بهتر است كه ماده 296 ق.م.ا را منحصر به تیراندازی بدانیم. مضافاً اینكه آنچه از ظاهر مادی 296 بر می‌آید، با توجه به منطوق ماده كه در آن از دو لفظ "تیر" و "تیراندازی" استفاده شده است، این است كه فرض مذكور در مادی 296 ق.م.ا فقط منحصر به تیراندازی است. به همین دلیل هم عده‌ای از مؤلفان در تشریح مادی 296ق.م.ا، اصطلاح اشتباه در هدف‌گیری یا خطای در اصابت را به كار برده‌اند كه خود دلالت بر تیراندازی می‌كند. این نوع تفسیر هم با روش تفسیر لفظی قانون ( كه طرفداران آن كوشش می‌كردند در تفسیر از منطوق صریح قانون فراتر نروند و تفسیر خود را در چهارچوب الفاظ متن قانون منحصر گردانند) موافق است و هم از لحاظ اصول عملیه، با اصل ظاهر ( كه بر اساس آن منظور گوینده باید از ظاهر عبارت فهمیده شود، زیرا شارع و قانونگذار نیز طبق عرف متداول مردم و جامعه سخن می‌گوید و انتظار این است كه منظور و مقصود او از ظاهر كلمات و جملاتی كه استعمال كرده‌ است فهمیده شود) تطابق می‌نماید. و: آیا مادة 296 ق.م.ا بجا و كارآمد است؟ عده‌ای از حقوقدانان اصلاح این ماده را برای رفع ابهامات ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر نیز معتقدند كه تنها علتی كه ضرورت وضع چنین ماده‌ای را ایجاب كرده است، حسّاسیت مقنّن به رفع ابهام از مثال مذكور در قسمت ذیل بند الف مادی 295 است. در واقع قانونگذار خواسته است این پیام را به روشنی اعلام دارد كه برای تحقق جنایت خطای محض، هیچ شرط یا قید و یا صفتی در هدف اولیی مرتكب مانند انسان یا شئی یا حیوان بودن و یا محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن یا نبودن مؤثر نخواهد بود. بنابراین چنین حسّاسیتی كه در جهت كاستن از مصادیق قتل عمدی مستوجب قصاص است قابل تقدیر بوده و سیاست كیفری مطلوبی است. به عبارت دیگر قانونگذار ایران از سال 1370 با اتخاذ سیاست كیفری جدید، از تشخیص قتلهای مستوجب قصاص عملاً كاسته است. گفتار دوم: قتل ناشی از اشتباه در هویت الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هویت در مورد جرم قتل علاوه بر بحث اشتباه در شخص، قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است كه حقوقدانان كیفری اصطلاحاتی چون "قتل ناشی از خطای در شخصیت"، "قتل ناشی از اشتباه در مصداق"، "قتل ناشی از خطای در مصداق"، "قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه" و "قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول" را در مورد آن به كار برده‌اند. مرحوم دكتر عبدالقادر عوده در مورد این نوع قتل در كتاب "التشریع الجنائی الاسلامی" می‌نویسد: "منظور از خطای در شخصیت این است كه مجرم، قتل شخصی را به گمان اینكه زید است قصد كند و بعد از قتل معلوم می‌شود كه او عمرو بوده است. خطای در شخصیت عبارت است از خطا در گمان و قصد فاعل، چون كسی كه به طرف شخص معینی به گمان اینكه زید است تیراندازی می‌كند و سپس معلوم می‌گردد كه آن شخص عمرو بوده است، در قصد خود خطا كرده و خطای واقع شده از آن چیزی ناشی شده است كه آن را صحیح می‌پنداشته و قصد نموده است." با این تفسیر مشخص می‌شود كه قتل ناشی از اشتباه در هویت، ناشی از اشتباه مرتكب در عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم می‌باشد. به این ترتیب باید گفت كه قتل ناشی از اشتباه مرتكب در تشخیص شخص مقتول (اشتباه در هویت) ناظر به مواردی است كه متهم به قتل، ادعا می‌كند كه قصد كشتن شخص الف را داشته و به طرف او تیراندازی كرده است، اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی، شخص دیگری كه به گمان مرتكب شخص الف است هدف قرار گرفته و كشته شده است و بعداً معلوم می‌شود كه مقتول شخص الف نبوده است. ب: آیا قتل ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض؟ گاه جانی با تفكر مجرمانه به قصد جنایت بر انسانی محترم، شخص بی‌‌گناه دیگری را اشتباهاً و به تصور آنكه فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتكب جنایت بر وی می‌شود. در این صورت در باری حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است. بنابراین باید گفت كه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت، دو گونه نظر وجود دارد، به این ترتیب كه عده‌ای از حقوقدانان این نوع قتل را عمدی دانسته و عده‌ای دیگر نیز معتقدند كه این نوع قتل عمدی نیست؛ ذیلاً نظر این دو گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد. اول: طرفداران نظریی عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت گروهی بر این باورند كه تعیین هویت و اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه از اجزاء ركن روانی جنایات عمدی نبوده و كافی است كه جانی هدف خود را بالاشاره تعیین نماید. قائلین به این رأی، اشتباه قاتل در شناسایی شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت كرده‌اند كه گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌كند؛ زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصد، هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینكه قاتل می‌داند كه مقتول فرزند زید است، امّا گمان می‌كند زید تاجر است،در حالیكه زید دانشمند می‌باشد. طرفداران نظریی عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت معتقدند كه هیچ یك از فقها قصد خصوصیت را در تحقق قتل عمد دخالت نداده‌اند. زیرا اگر كسی قصد قتل انسانی را داشته باشد و قصد وی به شخص معینی تعلق نگیرد و عمل مرتكب نیز به قتل منتج شود، قتل مذكور از دیدگاه فقها عمد می‌باشد. به این ترتیب باید گفت كه قصد اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی كه قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد، هر چند كه آن قصد به شخص معینی تعلق گیرد و شخص دیگری كه مقصود و مورد هدف نبوده كشته شده باشد قتل، عمدی محسوب خواهد شد. زیرا به هر حال نفس محترمه‌ای بی‌جهت و بی‌گناه كشته شده است. این نوع قتل مانند آن است كه كسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق، دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سربكشد؛ این خطای در مصداق حدّ شرعی را ساقط نمی‌گرداند. بنابراین خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن، عمدی محسوب می‌شود. برخی از ائمی اهل سنت نیز اشتباه در شخصیت را مانع تحقق عمد نشمرده‌اند، چنانكه مالك بن انس (متوفی179هـ.ق)كه امام مذهب مالكی است و همچنین گروهی از حنابله این رأی را پذیرفته‌اند. همچنین باید توجه داشت كه به موجب آرای قدیم دیوان عالی كشور نیز، قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه، قتل عمد محسوب می‌شد. زیرا چنانكه در حكم دیوان عالی كشور آمده بود (حكم شماره 1090/848-17/5/1316) : "در صدق عنوان جنایت، قصد خصوص شخص كه مورد اصابت واقع گردیده شرط نیست." به عبارت دیگر فعل مرتكب قتل ناشی از اشتباه در هویت، دارای تمام عناصر جرم قتل می‌باشد و چون در ارتكاب قتل، كافی است كه انسان به طور كلی مقصود فاعل باشد، پس اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغییر نمی‌دهد. به این ترتیب مشاهده می‌شود كه اشتباه در هویت مجنی‌علیه به موجب آرای قدیم دیوان عالی كشور در تقصیر جزایی بی‌تأثیر بود. بنابراین كسی كه قصد داشت شخص الف را بكشد و تیری به او می‌انداخت و او را به قتل می‌رساند، ولی پس از قتل معلوم می‌شد كه مقتول شخص الف نبوده و قاتل به اشتباه شخص ب را به جای الف به هلاكت رسانیده است، مرتكب قتل عمدی شده بود. ادارة حقوقی قوة قضاییه نیز در نظریة شماره 4659/7-17/10/1370 چنین اظهارنظر كرده است: " [قتل ناشی از] خطای در تشخیص، آن را از عمد خارج نمی‌كند، مثلاً اگر كسی به قصد كشتن انسانی (به تصور اینكه زید است) به سوی او تیراندازی كند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود كه فرد مورد نظر نیست (ومثلاً عمرو است) این قتل از مصادیق قتل عمد می‌باشد." دوم : طرفداران نظریی غیرعمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت برخی از حقوقدانان معتقدند كه از مصادیق جنایت در حكم شبه عمد وقتی است كه جانی در شناسایی و تشخیص هویت و شخصیت مجنی‌علیه اشتباه كرده و به تصور آنكه فرد تعیین شده همان شخص مقصود است،مرتكب جنایت بر او گردد و بعداً معلوم شود كه دیگری را به دلیل شباهت ظاهری به جای او كشته است. در این صورت جانی اگر چه دارای قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه و نیز قصد نتیجی حاصله است، اما جنایت ارتكابی عمد قلمداد نخواهد شد. البته در جریان مباحثاتی كه همزمان با تصویب قانون مجازات اسلامی‌در سال 1370 و تغییر و اصلاحات موادی از این قانون راجع به قتل عمد و نهایتاً اعلام نظر حقوقدانان و فقهای دیوان عالی كشور پیش آمده، معلوم شد كه در خصوص قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه نظریی واحدی وجود ندارد. نظریی غالب مبتنی بر فتاوای معتبر (حضرات آیات عظام گلپایگانی و خامنه‌ای) هم‌اكنون این است كه اگر قتل به مصداق "ماقُصدلم یقَعْ وَ ما وَقَع لَمْ یقْصَد" واقع شود،یعنی آنچه مقصود قاتل است واقع نشود و آنچه واقع شود مقصود قاتل نباشد، تحقق عمد محل تردید است. بنابراین اگر قاتل مجنی‌علیه را به گمان آنكه زید است به قتل برساند و سپس معلوم شود كه در قصد خود خطا كرده و فرضاً عمرو را به جای زید از پا در آورده است، قتل ارتكابی عمدی محسوب نمی‌شود. اما حادثه‌ای كه سبب صدور فتاوایی در خصوص قتل ناشی از اشتباه در هویت و نهایتاً رأی اصراری دیوان عالی كشور در این خصوص شد، به شرح زیر می‌باشد: شخصی به نام حسین معروف به حسین افغانی دختر 13 ساله‌ای را ربوده و در محل سكونت خود به مدت 24 ساعت مخفی می‌نماید. بعد از رها نمودن دختر،جریان به اطلاع خانوادی وی رسیده و دختر را به پزشكی قانونی می‌برند. پزشك مربوطه صحت جسمانی دختر را تأیید می‌نماید. ولی خانوادی دختر این عمل را اهانتی به خود دانسته و حسین افغانی را مهدورالدم تشخیص داده و تصمیم به قتل وی می‌گیرند. بنابراین به محل كار حسین رفته و دنبال او می‌گردند. دربان كارگاه به آنها می‌گوید كه حسین رفته و شب باز می‌گردد. پدر و برادر دختر هم محل را ترك می‌كنند. لیكن به هنگام عصر حسین به كارگاه باز می‌گردد. پیرمرد دربان قضیه را به وی اطلاع داده و لذا او از آنجا می‌گریزد. شب هنگام پدر و برادر دختر همراه با یك راننده به محل سكونت حسین رفته و قبل از هرگونه عملی،برق كارگاه را قطع می‌كنند. سپس درب كارگاه را زده و نهایتاً شخصی درب را به روی آنها می‌گشاید. در همین حال برادر دختر به تصور اینكه حسین در را گشوده بدون درنگ اقدام به شلیك كرده و پیرمرد دربان را ازپا در می‌آورد. ولی پس از حادثه، وقتی مقتول از درد فریاد می‌كشد، آنها متوجه می‌شوند كه او شخص مورد نظر نبوده، بلكه دربان كارگاه می‌باشد. بنابراین هر سه نفر پس از به قتل رساندن پیرمرد از آنجا متواری گشته و از محل می‌گریزند. متعاقب این حادثه، اولیای دم مقتول اقدام به شكایت نموده و متهمین دستگیر می‌شوند. دادسرای عمومی پرونده را با صدور كیفرخواست دائر بر قتل عمدی به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نیز به قصاص برادر دختر رأی می‌دهد. امّا در اثر اعتراض، پرونده به دیوان عالی كشور ارجاع و به علت اختلاف بین اعضای رسیدگی كننده،موضوع مورد استفتاء قرار می‌گیرد. لذا از محضر آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) چنین سؤال می‌شود: " شخصی به قصد كشتن فرد معینی با استفاده از تاریكی شب به درب اتاق محل كار او رفته و درب را می‌كوبد و شخصی را كه از اتاق بیرون می‌آید، به توهم اینكه همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می‌كشد. بعداً معلوم می‌شود كه مقتول فرد دیگری بوده است. آیا این قتل عمد یا شبه‌عمد محسوب می‌شود." معظم له نیز در پاسخ چنین فرمودند: "در فرض مثل قتل عمد محسوب نمی‌شود. والله العالم، 18صفر1413." در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز مرقوم فرمودند: "تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشكال نیست، بلكه بعید نیست عدم صدق قتل عمد. بنابراین اگر فصل خصومت با مصالحه ممكن شود متعین همین است والا باید از قاتل دیی قتل نفس گرفته شود." به همین جهت شعبی دیوان عالی كشور حكم دادگاه اول مبنی بر قصاص متهم را نقض و پرونده را به شعبه دیگر دادگاه كیفری یك ارجاع می‌دهد. دادگاه اخیرالذكر با استناد به مواد قانونی مربوط به قتل عمد و شبه عمد، دادنامی مفصلی انشاء كرده و در این مورد قتل را عمد دانسته و رأی به قصاص نفس متهم ردیف اول (برادر دختر) داده و متهم ردیف دوم (پدر دختر) را به 3 سال حبس و متهم ردیف سوم (راننده ) را به 1 سال حبس به جرم مُمْسك بودن محكوم می‌نماید. محكوم علیهم (هرسه نفر) به حكم صادره اعتراض كرده و لذا پرونده مجدداً به دیوان عالی كشور ارجاع می‌شود و نهایتاً در جلسی هیئت عمومی اصراری دیوان عالی كشور به شرح زیر رأی داده می‌شود: "با توجه به فتوای حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی و با در نظر گرفتن فتوای مقام معظم رهبری موضوع قتل شبه عمدی است." (رأی اصراری مورخ 7/7/1371 هیئت عمومی دیوان عالی كشور) برخی از حقوقدانان معتقدند كه رأی اصراری دیوان صحیح نبوده و بلكه اشتباه می‌باشد. این گروه عقیده دارند اشتباه تاریخی دیوان عالی كشور در مورد پدر و برادری كه با اشتباه در هویت، انسان بی‌گناه دیگری را با این تصور كه همان كسی است كه دختر و خواهر آنها را ربوده است، عمداً به قتل رساندند و همچنین شبیه‌عمد دانستن چنین قتلی موجب می‌شود كه تصمیم دیوان را فاقد وصف حقوقی بدانیم و نوعی حكم مصداقی، مصلحتی و احساسی به حساب آوریم. به بیان دیگر اگر امروز اوباش شروری با انگیزی فاسدی مرتكب قتل عمدی شود، ولی اشتباه خود را در هویت مقتول به اثبات برساند و دوباره هیئت عمومی محترم دیوان عالی كشور تشكیل جلسه دهد، آیا اكثریت حكم به شبیه‌عمد بودن چنین قتلی خواهند داد؟قطعاً پاسخ منفی است. لذا شدید و جبران ناپذیر بودن مجازات قصاص نفس و شمول آن بر تمامی مصادیق قتل عمد در قانون، نباید ما را به سوی دست‌اندازی و مخدوش كردن اصول حقوق جزا و قوانین جاری ببرد. اما بسیاری از صاحب نظران و مؤلفان انتقاد فوق را نمی‌پذیرند و لذا بدون تأكید بر ضرورت تعیین اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه،اشتباه جانی را در دفع قصاص مؤثر می‌دانند، زیرا معتقدند كه آنچه به وسیلی جانی واقع شده است، حقیقتاً مقصود او نبوده است. به عنوان مثال چگونه ممكن است پدر و مادری را كه در موضع دفاع، به قصد كشتن سارق، اشتباهاً فرزند خود را در تاریكی شب به قتل می‌رسانند، در جنایت بر فرزند خویش عامد دانست؟ بنابراین باید گفت اگر جانی به دلیل تاریكی یا وجود پرده و حجاب،به تصور آنكه مجنی‌علیه همان شخص مورد نظرش است،طعام مسموم نزد وی گذاشته و او را بكشد [اما در واقع شخص مورد نظرش نباشد]، جنایت عمدی نبوده و [قاتل] فقط ضامن دیة آن خواهد بود (جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام،ج41،ص32). محمدبن ادریس شافعی (متوفی204 هـ .ق) و ابوحنیفه نعمان بن ثابت( متوفی150 هـ .ق) كه امامان مذهب شافعی و حنفی محسوب می‌شوند نیز این رأی را پذیرفته‌اند. به این ترتیب باید توجه داشت كه اگر چه قانونگذار به موجب بند الف مادی 206 ق.م.ا تعیین فیزیكی و بالاشارة مجنی‌علیه را در تحقق عمد كافی دانسته است و از این رو باید با وجود قصد فعل واقع شده بر شخص معین و قصد قتل وی، جنایت را عمدی تلقی كرد، اما شبهة حاصله از اشتباه مصداقی و همچنین ضرورت احتیاط در دماء موجب تردید در ثبوت قصاص می‌گردد. قابل ذكر است بعضی از مؤلفان معتقدند در قتلی كه مقتول او مورد نظر قاتل نبوده است، با اثبات تقصیر مرتكب واقعه، قتل در حكم شبه‌عمد محسوب می‌شود كه موضوع تبصری مادی 295ق.م.ا است و لذا مرتكب به عنوان مسبب در قتل غیرعمدی به تسبیب (ناشی از تقصیر وی)، در اجرای مادی 616 قانون مزبور به حبس از یك تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیی اولیای دم محكوم خواهد شد. تحلیل نهایی: در مورد بحث قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه و اینكه چنین قتلی، عمد یا شبه‌عمد یا خطا می‌باشد باید به یك نكتی مهم توجه داشت و آن هم این است كه قسمت اعظمی از قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، از احكام شریعت اسلام و مذهب شیعی اثنی‌عشری منبعث شده است. لذا مشاهده می‌شود كه بخش‌های حدود،قصاص،دیات و حتی موادی از تعزیرات (مثل مادی 630 ق.م.ا) مستقیماً از كتب فقهی ترجمه شده و به صورت قانون درآمده است. بنابراین در حال حاضر در مورد اینكه قتل ناشی از اشتباه در هویت چه نوع قتلی محسوب می‌شود، باید به كتب فقهی و فتاوای معتبر فقهای عظام توجه نمود، همچنانكه این موضوع در اصل 167 قانون اساسی و مادی 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 مذكور است. همانطوركه مشاهده شد، دو مرجع تقلید و فقیه خبره و برجسته، قتل ناشی از اشتباه در هویت را عمد ندانسته‌اند. بنابراین این نوع قتل از لحاظ فقهی عمد محسوب نمی‌شود، هرچند كه در این مورد نظرات مخالفی نیز وجود دارد. باید توجه داشت كه عمدی ندانستن قتل ناشی از اشتباه در هویت از لحاظ حقوقی نیز توجیه پذیر است، چراكه این برداشت با اصل "تفسیر به نفع متهم" و