بررسی حقوقی تعدد زوجه مطابق قوانین ایران

داشتن چند زن تا سال ۱۳۴۶ که نخستین قانون حمایت خانواده  توسط مجلس شورای ملی تصویب شد صرفا تابع قواعد شرعی بود و اصولا قانون مصوبی در این باره وجود نداشت؛ از این رو هر مردی (چه فقیر بود،  چه غنی) می‌توانست در حدود شرعی و بدون ایفا عدالت حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح دائم خود داشته باشد و بطور نامحدود  ازدواج موقت بکند بدون اینکه، اجازه همسر نخست لازم باشد اما قوانین ایران پس از این سال به این موضوع سر و سامان دادند.

اشاره ضمنی به موضوع

اين مشاور حقوقي با بيان اين‌كه با استفاده از موادی، چون ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۴۱، ۱۰۴۹ قانون مدني می‌توان گفت، قانون مدنی تلویحا تعدد زوجات را به رسمیت شناخته اما به طور اختصاصي ‏اشاره صریحی  نکرده است به «حمايت» مي‌گويد: در سال ۱۳۵۳ قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. با تصویب قانون اخیر قانون حمایت پیشین (۱۳۴۶) لغو و قانون‏ جدید از تاریخ ‏۱۵ مهر1392 لازم‏اجرا شد.

قانون ‏اخیر در خصوص ‏اجازه ‏زناشویی ‏مرد به طور همزمان ‏با چند زن ‏اشاره ‏صریحی نکرده همچنين در ماده ‏۵۸ قانون مذكور ‏به ‏قوانین ‏منسوخ ‏ماقبل‏ خود اشاره ‏داشته و ‏از قانون ‏حمایت ‏خانواده ‏مصوب‏ سال ۱۳۵۳به عنوان‏ قانون‏ منسوخ‏ نامی ‏‌‌برده ‏نشده ‏است. با این ‏وصف ‏در خصوص ‏قانون‏ حاکم ‏بر ازدواج‏ مجدد می‌‏توان‏گفت‏ که گذشته‏ از قواعد شرعی ‏و قانون‏ مدنی ‏‏و قانون‏ ‏حمایت ‏از خانواده ‏مصوب ۱۳۹۱، قانون ‏حمایت ‏خانواده‏ مصوب۱۳۵۳‏نیز حاکم ‏و ‏قابلیت ‏اجرایی‏دارد. 
 
لزوم رعایت عرف

اين مشاور حقوقي با بيان اينكه اين گونه قوانين بايد با عرف جامعه نيز هماهنگ باشد مي‌گويد به موجب ‏مواد ۱۶و ۱۷‏قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ علاوه بر شرایط شرعی لازم  زناشويی مجدد را محدود به ۹ مورد کرده است، همچنین ضمن شرط قرار دادن رضایت همسر نخست، به زن اول این حق را داده است که خواه زنا شويی مجدد شوهرش با اذن دادگاه و رضایت او باشد و خواه بدون اذن دادگاه، و رضایت او در هر حال بتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. 

وي مي‌افزايد: هیچیک از قوانین مربوطه به زناشويی و قانون ‏حمایت ‏خانواده ‏مصوب‏1/12/91 راجع به، استیفای عدد یعنی حداکثر تعداد زنانی که مرد می‌تواند در حباله نکاح خود داشته باشد اشاره صریحی نکرده‌اند.

از این رو به لحاظ کامل و صریح نبودن قانون مزبور به استناد ماده ۳ قانون آيین دادرسی مدنی باید به عرف و عادت مسلم مراجعه کرد و عرف منظور این ماده عرفی است که ریشه‌های مذهبی دارد؛ در شرع مقدس اسلام نیز به استناد آیه ۳سوره ‏نسا جواز زناشويی حداکثر با چهار زن استنباط می‌شود اما در مورد دائم یا منقطع بودن این زناشويی‏‌ها بحثی به ميان نیامده است. ولی ‏مشهور فقها همسر موقت را نیز داخل در شمار چهار نکاح مباح دانسته‏است.
 
شرطی با عنوان توانایی مالی

آريانا با اشاره به اين كه امروزه يكي از مهم‌ترين شرايط براي رفاه افراد شرايط مالي فرد است، ادامه‌ مي‌دهد: تمکن مالی یا توانايی مالی یعنی داشتن امکانات مالی لازم برای اداره کردن دو یا چند خانواده که شرط مزبور بایستی بر دادگاه احراز شود. بر این اساس دادگاه زمانی به مرد اجازه اختیار همسر دوم‏ خواهد داد که از لحاظ مالی بتواند از عهده، مخارج زندگی دو خانواده یا بیشتر بر آید و این امر بر دادگاه احراز شود.

وی ادامه می‌دهد: به موجب ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۷، شرایط لازم برای زناشويی مجدد عبارتند از: تسلیم تقاضانامه، توانايی مالی مرد، اجرای عدالت، اجازه دادگاه و رضایت همسر نخست. برابر با صدر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۷ که مقرر می‌دارد: «متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید...». عدم تسلیم تقاضانامه مزبور و تحصیل ‏اجازه ‏دادگاه ‏برای ‏ازدواج ‏مجدد، مستند به ‏ماده۵۶قانون ‏جدید حمایت‏ خانواده، موجب عدم ثبت ازدواج مجدد در دفا‌تر رسمی ثبت، نکاح و طلاق خواهد شد.

رضایت همسر نخست

این وکیل دادگستری با اشاره به   ماده ۱۶ قانون‏ حمایت خانواده مصوب ۵۳ كه تصریح کرده است که مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر با رضایت همسر اول مي‌گويد: در این ماده واژه همسر بطور اطلاق بکار رفته است، بنابراین فرقی بین زن موقت و دايم ‏نيست.

وی ادامه می‌دهد: مواد قانونی که مرد به موجب آنها می‌تواند زن دوم بگیرد در‏ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۵۳ به‏آنها اشاره‏ شد مواردی‏که‏ در این قانون احصا شده جنبه حصری داشته و غیر آن به هیچ وجه مرد مجاز به اختیار همسر دیگری نخواهد بود.
 
محکومیت زن مجوز ازدواج شوهر

این حقوقدان با اشاره به بند ۸ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳مي‌گويد: به موجب این بند چنانچه محکوم مرد باشد، زن می‌تواند تقاضای طلاق کند و در صورتی که محکوم زن باشد مرد می‌تواند بدون تحصیل اجازه او مجددا زناشويی کند، همچنین هر‌گاه زن به حکم قطعی به مجازات حداقل پنج سال حبس محکوم شده باشد و این حکم در حال اجرا باشد شوهر می‌تواند همسر دوم اختیار کند؛ اما اگر اجرای حکم پایان یافته باشد شوهر مجاز به زناشويی مجدد نخواهد بود چه دیگر مانعی در راه زناشويی او نیست. 
 
اگر زن معتاد باشد

آريانا يكي ديگر از شرايطي را كه مي‌تواند از عوامل چند زني باشد ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشويي را غیر ممکن کند می‌داند و مي‌گويد: اعتیاد زن در صورتی مجوز اختیار زن جدید خواهد بود، که شرایطی داشته باشد. یعنی باید این اعتیاد مضر باشد، یعنی عادت‌ها و اعتیادهایی که انسان را به نابودی می‌کشاند و زیان‌های آشکاری دارد مجوز اختیار همسر برای مرد می‌شود. مثل اعتیاد به تریاک، مرفین، هروئین، والکل و…. همچنين به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد یعنی باعث از هم‌پاشیدگی نظام خانواده و مانع از انجام تکالیف زناشويي زن شود.

وی نتیجه می‌گیرد: هر‌گاه تمام این شرایط وجود داشته باشد، مرد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور اجازه زناشويي مجدد کند؛ بدیهی است دادگاه نیز پس از احراز تمام شرایط، اجازه اختیار زن جدید را صادر می‌کند. 
 
زن‌هایی که خانه را ترک می‌کنند

این مدرس دانشگاه ترک زندگی خانوادگی از طرف زن را نیز از دیگر مواردی می‌داند که مجوز ازدواج مجدد را به مرد می‌دهد و می‌گوید: در قانون اشاره‌ای به مدت غیبت زن برای احراز ترک زندگی خانوادگی نشده است، اما از ظاهر، ماده می‌توان استنباط کرد که چندان مدت در ترک زندگی خانوادگی مؤثر نیست بلکه همین قدر که، ترک زندگی خانوادگی زن مبین بی‌میلی و بی‌علاقه‌گی او به شوهر و فرزندانش باشد کفایت می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: در هر حال تشخیص این امر به عهده دادرس است و دادرس هر‌گاه تشخیص دهد زن زندگی خانوادگی‌اش را ترک کرده است به شوهر اجازه زناشويي مجدد خواهد داد مشروط به اینکه ترک زندگی خانوادگی زن هنگام، صدور جواز زناشويي مجدد فعلیت داشته باشد. 

آریانا عقيم بودن زن را نیز دلیل محکمه‌پسند دیگری برای ازدواج مرد می‌داند و می‌گوید: اگر زن قادر به تولید بچه نباشد یا غایب مفقودالااثر شود، مرد می‌تواند دوباره ازدواج کند. 
 
حقوق زن در زناشویی مجدد شوهر

در نتیجه ‏ازدواج ‏مجدد شوهر، دو حق‏ برای زن ايجاد می‌شود که اجرای‏ عدالت ‏و حق ‏طلاق است. آریانا در این باره می‌گوید: شوهر باید آنچنان رفتاری با زنان خود داشته باشد که هیچ یک از زنان نسبت به دیگری احساس بر‌تری نکنند، یعنی باید شوهر در خوراک، پوشاک و مسکن بین زنان خود مساوات را رعایت کند. نکته دیگر اینکه شوهر باید در معاشرت با زنان خود نیز عدالت داشته باشد.

البته دادگاه‌ها عملا اجرای عدالت را صرفا از باب تمکن مالی مورد توجه قرار می‌دهند و صرف بی‌عدالتی و تبعیض بین زنان نمی‌تواند موجب طلاق به درخواست زن باشد بلکه عسر و حرج ناشی از این بی‌عدالتی و تبعیض است که مبنای حق در خواست طلاق برای زن می‌شود و این عسروحرج باید به دادگاه ثابت شود.

منبع: حمایت