روش عمليات اجرائي اسناد رهني و شرطي كه موضوع آن اموال غير منقول است و تاريخ تنظيم آن قبل از تصويب ماده 34 و 34 مكرر اصلاحي مصوب 1351 مي باشد. قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

روش عمليات اجرائي اسناد رهني و شرطي كه موضوع آن اموال غير منقول است و تاريخ تنظيم آن قبل از تصويب ماده 34 و 34 مكرر اصلاحي مصوب 1351 مي باشد. 0

روش عمليات اجرائي اسناد رهني و شرطي كه موضوع آن اموال غير منقول است و تاريخ تنظيم سند آن قبل از تصويب ماده 34 و 34 مكرر اصلاحي قانون مصوب1351 مي باشد

با توجه به اينكه تقاضاي صدور اجرائيه طبق قانون قديم (مربوط به سال قبل از 51) نسبت به اموال منقول بطور كلي بعمل نمي آيد و نسبت به اموال غير منقول نيز بندرت صورت مي گيرد مع الوصف روش عملي اجرائيه مربوط به اسناد رهني و شرطي كه موضوع آن اموال بطور اجمال شرح داه مي شود:

بعد از ابلاغ اجرائيه مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ اجرائيه اسناد ذكر شده فوق سه ماه است كه ظرف آن مدت بدهكار مي تواند در پرداخت بدهي خود اقدام نمايد چنانچه در مهلت مقرر اقدامي نسبت به پرداخت بدهي صورت نگيرد بستانكار از اجراي ثبت درخواست مزايده مال مورد وثيقه را مي نمايد. در اين مرحله مابقي عمليات از نظر صدور آگهي مزايده و تاريخ انتشار و پرسش جريان ثبتي و... عيناً به ترتيبي است كه در مورد روش ادامه عمليات اجرائي در مورد اسناد ذمه نسبت به اموال غير منقول ذكر گرديده است بااين توضيح كه چنانچه بستانكار، بانك باشد اگر در مزايده خريدار پيدا نشود در اين صورت مورد معامله بهر حال بطريق حراج بايد به فروش برسد.

(ماده 113 مكرر آئين نامه اصلاحي سال 44) و همچنين در صورتيكه قسمتي از طلب بستانكار تاديه و در خواست اجرائي براي باقي طلب بشود ( طبق ماده 112 آئين نامه) از مورد معامله بابت طلب بستانكار به ماخذ مقرر در سند به مزايده گذاشته شده مگر آنكه مال مورد معامله قابل تفكيك نباشد كه در اين صورت تمام مورد معامله به مزايده گذاشته شده و از حاصل فروش باقيمانده طلب بستانكار تاديه مي شود در مورد بانكها مزايده مقداري از مورد معامله براي پرداخت بقيه طلب بانك فقط در صورت رضايت بانك ممكن است (تبصره ماده 112 آئيننامه )والا تمام مال مورد معامله به مزايده گذاشته شده و از حاصل فروش بقيه طلب بانك تاديه مي شود در مورد مالي كه قابل تفكيك نيست هر گاه در مزايده خريداري پيدا نشود مال به بستانكار واگذار شده و قيمت مازاد مال مورد معامله از خريدار در يافت خواهد شد.(تبصره 2 ماده 112 آئيننامه )

اين قبيل اسناد بعد از مزايده با انقضاء دو ماه از تاريخ صورتمجلس مزايده انتقال پس از حصول كليه حقوق دولتي به امضاي رئيس ثبت در شهرستانها و رئيس اجرا در تهران صادر و به خريدار واگذار مي شود.

توضيح- در مورد مزايده اسناد فوق مزايده بايستي از جمع وجوه زير شروع شود:

  • اصل دين
  • اجوار عقب افتاده
  • خسارت تا روز مزايده (در مورد بانكها)
  • نيم عشر و هزينه هاي قانوني ديگر ضمناً در اين مورد احتياجي به ارزيابي موزد وثيقه نيست.

نگارش دیدگاه ...