مراجع صدور اجرائيه قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
26 تیر 1397 July 17, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

0 مراجع صدور اجرائيه

درخواست اجرا مفاد اسناد رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد:

الف-دفتر خانه اسناد رسمي و دفتر رسمي ازدواج وطلاق

در موارد زير دفتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق مراجع صدور اجرائيه مي باشد:

  • در مورد اسناد رسمي لازم الاجرا نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجرا(مشمول قانون روابت مالك و مستاچر)اعم از ابنكه مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از دفتر خانه اي كه سند را ثبت كرده است.در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجرا مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند.(بند الف ماده يك آئيننامه اجرا).
  • در مورد مهريه و تعهداتي كه ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به منقول و ساير تعهدات (باستثناي غير منقول)از دفتري كه سند را تنظيم كرده است و نسبت به اموال غير منقول كه به ثبت دفتر املاك رسيده است از دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند.(بند ج ماده يك آئيننامه اجرا –ماده 2قانون ازدواج-ماده 10نظامنامه دفتر ثبت ازدواج وطلاق مصوب1310)
  • نسبت به مواردي كه موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطي فسخ و يا تخليه مورد اجاره را بخواهد مرجع صدور اجرائيه دفتر تنظيم كننده سند است.(بند د آئيننامه اجرا)در اين حالت بايد قبوض اقساطي بقيه مدت ضميمه تقاضا نامه مي شود.(ماده 48آئيننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب1317).
  • در مواردي كه طلبكار بخواهد از شرط مندرج در سند (هر نوع كه باشد )استفاده كننده مرجع صدور اجرائيه نسبت به قبوض اقساطي دفتر خانه مربوطه است.(بند201 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهر ماه 60) توضيح اينكه با ادعاي گم شدن ثبوت اقساطي اجرائيه صادر نخواهد شد.(ماده 12آئيننامه اجرا).

ب-ادارات ثبت

در موارد زير ادارات ثبت مرجع صدور اجرائيه مي باشد:

  • اجرائيه مربوط به قبوض اقساطي بدون قيدوشرط و يا اينكه طلبكار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده كند.( بند ب ماده يك آئيننامه اجرا-بند 201 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهر60).
  • اجرائيه مربوط به چك بانكي (مواد 240 الي 253 آئيننامه اجرا و بند 205 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا اول مهر65-قانون چك مصوب سال1300)
  • اجرائيه مربوط به ماده 103 قانون شهرداري مصوب 1334
  • اجرائيه مربوط به برگ وثيقه انبار هاي عمومي.(ماده 241 آئيننامه اجرا).
  • اجرائيه مربوط به ماده 10 مكرر اصلاحي قانون تملك آپارتمان(ماده242 آئيننامه اجرا).
  • اجرائيه مربوط به عوارض شهر داري موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهر داري مصوب سال1345. (ماده243آئيننامه اجرا).
  • اجرائيه مربوط به عوارض موضوع تبصره 1 ماده 13و ماده 28 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 47. (ماده244آئيننامه اجرا).
  • اجرائيه موضوع ماده 11قانون تشكيل بانك تعاون كشاورزي ايران مصوب سال 48 و تبصره 63 ماده واحد قانون بودجه اصلاحي سال 52 و بودجه سال 53. (ماده265آئيننامه اجرا).
  • اجرائيه در مورد وصول آب بهاء از استفاده كنندگان از آب موضوع ماده واحد مصوب سال 46 قانون وصول بهاء آب ساز مانها و شركت هاي تابع وزارت آب و برق. (ماده257آئيننامه اجرا).
  • اجرائيه در مورد آب بهاء طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب سال 1347. (ماده258آئيننامه اجرا).
  • اجرائيه در مورد اجراي احكام دادگاه هاي نظامي نسبت به محكوميت هاي نقدي تصويب نامه شماره 8486 مصوب مرداد 1343 مستند به ماده425 قانون دادرسي و كيفر ارتش. (ماده259آئيننامه اجرا).
  • اجرائيه موضوع لايحه قانون بازسازي روستاهاي كشور مصوب سال 1358 شوراي انقلاب و ماده 11 آئيننامه مربوط به برخورداري ساكنان روستاها از تسهيلات اعتباري و بانكي در زمينه ساختمان واحدهاي مسكوني مصوب سال 1359.
  • اجرائيه مربوط به قانون «قانون راجع به اعتبار اجرا اسناد عادي كه از طرف گيرندگان وام يدون وصيقه كه از طرف شركتهاي تعاوني روستائي و اتحاديه هاي تعاوني روستائي و شركتهاي تعاوني كشاورزي و اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي به اشخاص پرداخت مي شود».(روزنامه رسمي شماره10813-24/1/1361).
  • 14- اجرائيه مربوط به قانون«قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستائي عشايري و صيادي به اعضا»و تبصره آن (روزنامه رسمي شماره11984-2/2/60).
  • اجرائيه هاي موضوع ماده 15عانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 62و ماده 11 آئيننامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا و تبصره آن مصوب سال 62 ( تصويبنامه 88620 هيئت وزيران وماده 15 اصلاحي قانون مزبور مصوب سال 66).
  • اجرائيه هاي موضوع ماده26 آئيننامه اصلاحي آئيننامه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310و اصلاحات بعدي آن مصوب مرداد ماه1365(مصوب1367)(موضوع ماده 147و148و154 اصلاحي قانون ثبت ).

از مواردي كه در بالا ذكر شد روش علمي صدور اجرائيه تا پايان مرحله ابلاغ نسبت به قبوض اقساطي شرح داده مي شود بديهي است نسبت بموارد ديگر تا اين مرحله بهمان ترتيب قبوض اقساطي است مگر آنكه حسب مورد ترتيب خاصي در آئيننامه اجراي مفاد رسمي مقرر شده باشد.

توضيح-نظر به اينكه مستندات اجرائيه ها هر كدام با ديگري متفاوت است لذا در اجرا ئيه هاي ديگر مستندات مربوط به همان اجرائيه ملاك عمل است مثلا در اجرائيه مربوط به چك بانكي در خواست نامه چاپي طبق نمونه مربوط و اصل و فتوكپي چك برگشتي مستند اجرائيه خواهد بود.

نگارش دیدگاه ...